العالم يتفق على تصدع الاقتصاد المصري.. لماذا؟
صندوق النقد الدولي يجري تقييما سنويا للاقتصاد المصري، تقييم الصندوق يأتي مع رغبة البلاد في الحصول على قرض منه بقيمة 3 مليارات دولار.
لا تحصل الحكومة على القرض إلا إذا خضعت لـ 8 مراجعات من الصندوق في 46 شهرا، حيث كان من المقرر إجراء المراجعة الأولى من الصندوق في مارس الماضي، لكنها لم تتم بسبب عدم التزام مصر بشروط صندوق النقد، ليتم تأجيل المراجعة للربع الأول من العام القادم أي بعد الانتخابات الرئاسية.
تعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع الصندوق العام الماضي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير منذ حوالي ستة أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار، وفي يونيو الماضي قال السيسي إنه يستبعد تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب.
إذا جاء تقييم الصندوق سلبيا مارس القادم فلن تحصل مصر على الشريحة الجديدة البالغة 700 مليون دولار، كما يلاحظ أن المناخ غير التفاؤولي حيال الاقتصاد المصري سيطر على المؤسسات الدولية.
بنك “مورجان ستانلي” الأمريكي أبدى تشاؤمه من حجم الديون المصرية، وخفض البنك نظرته لأدوات الدين الحكومية لمصر من موقف “الحياد” إلى “عدم التفضيل”.
يقول بنك “مورجان ستانلي” الأمريكي الفجوة التمويلية لمصر في العام المالي الجاري تصل إلى 24 مليار دولار، كما خفض البنك توقعاته لنمو مصر في العام المالي الجاري من 5% إلى 4.2%.
خبراء مال ببنك “مورجان ستانلي” أشاروا إلى أن الانتخابات الرئاسية ستضعف قدرة مصر على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، كما خفضت مؤسسة “موديز إنفستورز سيرفيس” التصنيف الائتماني للبلاد، بجانب بنك “انتيسا سان باولو” الإيطالي الذي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري.
بنك “انتيسا سان باولو” الإيطالي، أكد أيضا أن نمو الاقتصاد المصري لن يتجاوز 3.4% هذا العام مقارنة بتوقعه السابق البالغ 4.1% في يونيو، وأشارت شبكة “سي إن إن” الأمريكية إلى ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية لأعلى مستوى لها منذ يونيو الماضي.
مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال” أوضحت أن مؤشر مديري المشتريات بلغ 48.7 في سبتمبر وهو أدنى مستوى في أربعة أشهر، ومؤشر مديري المشتريات هو مقياس للاتجاهات الاقتصادية في قطاعي التصنيع والخدمات.
