وزير الرى الأسبق: مشاريع إثيوبية جديدة ستزيد من معاناة مصر في ملف المياه
قال وزير الرى الأسبق “محمد نصر علام” إن استقطاب فواقد المياه قد يسهم فى حل أزمة سد النهضة، مشيرا إلى إمكانية إقامة مشروعات مشتركة للاستفادة من 7 مليارات متر مكعب تقريبًا تهدر فى مستنقعات “مشار” الواقعة على نهر السوباط الذى ينبع من الهضبة الإثيوبية، وهو أحد روافد نهر النيل.
وأشار “علام” إلى أن أديس أبابا تستهدف إقامة مجموعة أخرى من السدود، بخلاف سد النهضة، وفق مخططات معروفة منذ ستينيات القرن الماضى ورفضتها مصر، مضيفًا أن هذه السدود بلا شك ستؤثر على كمية المياه الواردة إلى السد العالى فى أسوان؛ لذا يجب النظر فى كيفية تعويض هذا الانخفاض؛ حتى لا يقع ضرر على مصر والسودان.
وأضاف وزير الرى الأسبق أن إثيوبيا طلبت خلال مفاوضات سد النهضة أن يتضمن الاتفاق على موافقة مصر والسودان غير المشروطة على مشروعاتها المستقبلية على النيل الأزرق، وهو أمر لم يحدث فى أى حوض نهر دولى.
وفى المقابل، اقترح علام تشكيل لجنة من وزراء الرى فى الدول الثلاث؛ لمناقشة هذه المشاريع المستقبلية وتأثيرها المحتمل على الأمن المائى لدولتى المصب، والنظر فى إقامة مشروعات لتعويض أى نقص محتمل فى كمية المياه.
وأكد أن الهدف من مفاوضات سد النهضة، تبعا للقانون الدولى واتفاقية إعلان المبادئ، هو التوصل لتوافق بين الدول الثلاثة حول مبادئ التخزين والتشغيل السد، وبالفعل جرى التوصل إليها فى مباحثات واشنطن قبل سنوات.
كما أشار إلى أن استئناف المفاوضات ممكنا ولكن بشروط مصرية خالصة، وأن نجاحها فى التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن ملء وتشغيل سد النهضة يتوقف على مدى جدية إثيوبيا وتوافر الإرادة السياسية لديها لحل الأزمة.
