بعد الحكم التاريخي.. 5 مقترحات أمام الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم

أصبح ملف الإيجار القديم هو القضية المحورية التي تشغل أذهاب ملايين المصريين، فبعد حكم المحكمة الدستورية التاريخي بإلغائه، فإن الحكومة أمامها 5 مقترحات لتنفيذ حكم المحكمة مع مراعاة حساسية الموقف بين طرفي العلاقة وهما المالك والمستأجر.

المقترح الأول

بحسب مصدر حكومي لصحيفة الشروق فإن هذا المقترح يتمثل في تشكيل لجان نوعية مختصة تتسم بالحيادية في كل مدينة بكل محافظة لتحديد أسعار القيمة الإيجارية لكل وحدة سكنية في الوقت الحالي، كون كل مدينة تختلف طبيعتها الحيوية عن الأخرى وبالتالي يكون هناك اختلاف في قيم الإيجار للوحدات السكنية باختلاف كل مدينة عن الأخرى، وستكون تقديرتها واجبة النفاذ بعد عرضها على المحافظ المختص.

المقترح الثاني

ويتمثل في زيادة مبلغ مالي مقطوع على قيمة الإيجار وفقا لقانون الإيجار القديم، فإذا كان الإيجار الشهري على سبيل المثال 50 جنيها سيتم إضافة مبلغ مالي مقطوع على تلك القيمة شهريا”.

المقترح الثالث

ويشير إلى زيادة نسبة مئوية على القيمة الإيجارية لكل وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، فعلى سبيل المثال قد يتم زيادة نسبة 300 % أو 500% على قيمة الإيجار القديم شهريا.

المقترح الرابع

ويركز على العمل بأسعار تقديرات جهات الضرائب العقارية، موضحا أن تلك الجهات تقوم كل 5 سنوات بعمل تقديرات القمية الإيجارية أو الشرائية للوحدات السكنية في كل منطقة حسب موقعها في المحافظات، ومن هنا في حال الموافقة على هذا المقترح قد يتم الاستعانة بقيم الإيجارات للوحدات السكنية من تقديرات الضرائب العقارية، قائلا: “هذا المقترح هو الأقرب إلى التوازن بين طرفي العلاقة ( المالك والمستأجر)”.

المقترح الخامس

ويشير إلة زيادة نسبة مئوية سنويا على القيمة الإيجارية لكل وحدة سكنية، موضحا أن ما تم سرده هو مجرد مقترحات حتى الآن أمام الحكومة وقد تسير تلك التعديلات في مسارات أخرى، قائلا: “هي مجرد مقترحات وليست حلول نهائية”.

الأوقاف أكثر الرابحين

خبير التنمية الحضارية الدكتور الحسين حسان، في تصريحات له أوضح أن أملاك هيئات وزارة الأوقاف تصل إلى تريليون جنيه في المحافظات، وأغلبها تخضع لقانون الإيجار القديم، وبالتالي بعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم ثبات القيمة الإيجارية ستكون وزارة الأوقاف هي الرابح الأكبر من بين 34 وزارة، بعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.

وتوقع، أن وزارة الأوقاف سترتفع قيمة إيرادتها بشكل كبير بعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، وهو عدم ثبات القيمة الإيجارية، قائلا: “هناك قرى كاملة في محافظة القليبوية تابعة لوزارة الأوقاف، أغلبها خاضعة لقانون الإيجار القديم، والمتحصلات المالية من ورائها (ملاليم)”.