بعد تكرار إصابته بمحسبه.. مطالبات للنائب العام بإخلاء سبيل يحيى حسين

بعد تدحور حالته الصحية داخل محبسه، قدم المحامي الحقوقي نبيه الجنادي عريضة للنائب العام المستشار محمد شوقي، طالب فيها بإخلاء سبيل مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي، استنادًا إلى وضعه الصحي وإصابته بأزمة قلبية أثناء حبسه وعدة أمراض مزمنة منها السكر والضغط.

تجديد حبسه

وكانت النيابة العامة قد جددت حبس عبد الهادي، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، وأوضح محاميه أنه تعرض لأزمة قلبية يوم 22 نوفمبر الماضي، وتم إيداعه على أثرها بالعناية المركزة، لكنه قال إنه “الحمد لله خرج منها من 4 أيام”.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، في بوست عل فيسبوك، إن القضية المحبوس احتياطياً على ذمتها عبد الهادي هى الثالثة التي يتم تحريكها ضده على خلفية تمسكه بالدفاع عن رأيه وكتابة مقالات فى بعض الصحف وعلى فيسبوك، مضيفًا أن النيابة تتهمه “بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وبث إشاعات وأخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل”.

اعتقال بسبب مقالات

وأضاف علي لـ المنصة، أنه “أيًا كانت طبيعة المقالات التي ألقي القبض على عبد الهادي بسببها فإن الأمر لا يستدعي استمرار حبسه طوال هذه المدة التي تتجاوز 150 يومًا، بالنظر إلى كبر سنه وأزماته الصحية، وهو ما يستدعي بالضرورة عدم التوسع في حبسه احتياطيًا واستخدام أيًا من البدائل المنصوص عليها المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية”.

وتابع “النيابة طالما حققت معاه وحبسته لأكثر من 150 يومًا دون إحالته للمحاكمة، فمن المفترض أن تخلي سبيله، ولو احتجت لسماع أقواله مرة أخرى أستدعيه والراجل هيروح ويلتزم، مفيش مرة اتطلبنا فيها لتحقيق ومرحناش”.

وكان عبد الهادي نشر على فيسبوك قبل اعتقاله، “إلى متى يصمت الجيش؟ لماذا لا يتحرك؟ لقد بلغ السيل الزبى.. أغلبية المصريين في ضنك.. والفشل في كل اتجاه.. والفضائح تتوالى مغموسة بالفساد ويتحدث بها العالم”.

وعبد الهادي من أوائل المعارضين الذين خرجوا من السجن بعفو رئاسي في 2022، عندما أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفعيل لجنة العفو الرئاسي.