بعد تخطي الدولار 50 جنيها لأول مرة.. تفسيرات تدهور العملة المحلية
يشهد الجنيه تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، رغم أن المعطيات الواضحة تُظهر عوامل من المفترض أن تدعم استقراره أو حتى ارتفاعه.
بدأ هذا التراجع بالتزامن مع المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي، مما أثار تساؤلات حول التوقيت ودوافع الانخفاض.
وبعد أيام من الهدوء والاستقرار، عاد الدولار الأميركي إلى الصعود مقابل الجنيه مخترقا مستوى 50 جنيها لأول مرة على الإطلاق.
ولدى البنك المركزي، بلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 49.77 جنيها للشراء، مقابل 49.91 جنيها للبيع. وفي بنوك البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 49.91 جنيها للشراء، و50.01 جنيها للبيع.
تفسيرات الدولة للانخفاض
تشير مصادر مقربة من الحكومة إلى وجود تفسيرين رئيسيين قد يبرران تراجع الجنيه مقابل الدولار.
التفسير الأول هو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أن انخفاض الجنيه يجعل الاستثمار في مصر أكثر جاذبية للأجانب، سواء في القطاعات السياحية والعقارية أو من خلال برنامج الطروحات الحكومية المزمع إطلاقه.
ومن أبرز الصفقات المرتقبة، مشاريع سياحية وعقارية مهمة تشمل استثمارات قطرية في الساحل الشمالي ومناطق أخرى.
كما أن السياسة الحالية لمرونة سعر الصرف بنسبة 5% صعودا وهبوطا، وفقا لما أوضحه رئيس الوزراء، تتيح التوازن بين الجذب الاستثماري واستقرار السوق.
أما التفسير الثاني فهو الحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين، فالمستثمرين الأجانب غالبا ما يُقارنون العوائد على أدوات الدين المصرية مع نظيراتها الأميركية.
وقد يُبقي تراجع الجنيه العائد على السندات المصرية مغريا، مما يساعد في منع هروب الاستثمارات الأجنبية من السوق كما حدث سابقا.
