البرلمان يوافق على قروض جديدة من الاتحاد الأوربي والإمارات
وافق البرلمان على قرض بقيمة 1 مليار يورو كمرحلة أولى بين الحكومة والاتحاد الأوروبي، بدعوى تعزيز الاقتصاد ومشروعات الطاقة وإدارة الهجرة والاقتصاد الأخضر ودعم الاحتياطي النقدي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في مارس عن اتفاق شراكة مع مصر يتمحور حول تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو، منها استثمارات ومنح بـ2.4 مليار يورو، وقرض بالخمسة مليارات الباقية.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب فخري الفقي، خلال الجلسة العامة اليوم، إن الاتفاق سبق ووافق عليه المجلس، وهو استكمالات لقرار سابق لرئيس الجمهورية على حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاقتصاد ومشروعات الطاقة وإدارة الهجرة والاقتصاد الأخضر ودعم الاحتياطي النقدي.
قرض من الإمارات لاستيراد القمح
وخلال الجلسة نفسها، وافق المجلس على الاتفاقية الإطارية بين مصر ومكتب أبوظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
والعام الماضي، أبرمت شركة الظاهرة، وهي شركة عالمية في القطاع الزراعي مقرها أبوظبي، اتفاق شراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح على مدى خمس سنوات تبدأ من عام 2023.
ونصت الاتفاقية التي وافق عليها المجلس على أن تسدد هيئة السلع التموينية رصيد التمويل بالكامل سنويًا، في كل تاريخ استحقاق نهائي، ويتم سداد الفائدة كل ستة أشهر (شاملة فترة الإتاحة)، وذلك من التدفقات النقدية المتولدة من نشاطها إلى مكتب أبوظبي بذات العملة التي تم بها السحب، ويتعين ألا يتجاوز آخر تاريخ استحقاق نهائي بموجب هذه الاتفاقية التاريخ الواقع بعد خمس سنوات من أول تاريخ إقفال مالي.
انتقادات للحكومة
ووجه النائب أحمد فرغلي انتقادات للحكومة لتوسعها في الاقتراض، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي تجاوز 165 مليار دولار، وتساءل “هل توقف عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط مش شايفين أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟”، وأكد ضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء لعرض خطة الحكومة بشأن الاقتراض والدين الخارجي.
فيما عقب وزير المالية أحمد كجوك قائلًا إن “القرض جزء من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل مُيسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات، وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات”.
