الإفراج عن ضباط شرطة متهمين بقتل وتعذيب أبرياء

قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل 5 ضباط شركة، من بينهم رئيس مباحث القسم، و3 أمناء ومجنّد واحد، متّهمين بضرب وتعذيب سبعة محبوسين والتسبّب في وفاة أحدهم نتيجة ذلك، وأجّلت محاكمة هؤلاء الضباط إلى جلسة حُدّدت في الخامس من يناير 2025 لمرافعة دفاع المتّهمين.

يُذكر أنّ السجين الذي توفي كان “مكبّل الأيدي” حين ضُرب بـ”مضرب بيسبول” وعصا “شومة” وعُذّب بـ”صاعق كهربائي”، في حين أنّ خمسة محبوسين آخرين أُصيبوا بجروح بالغة نتيجة ضربهم وتعذيبهم باستخدام “كرباج ومواسير مياه وصاعق كهربائي وشومة”.

من جهة أخرى، قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، حبس 22 شابا و3 شابات كانوا مخفيّين قسرا لفترات متفاوتة قبل أن يظهروا في مقرّ نيابة أمن الدولة، ويخضعوا للتحقيق ويُحتجزوا حتى اليوم. وجاء قرار حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوما، على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

وقد وجّهت نيابة أمن الدولة لهم جميعا اتّهامات شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية، والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

صيدنايا مصر

وجّهت مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين استغاثة جديدة إلى السلطات المصرية من أجل إعادة النظر في قضية أبنائها، خصوصا من هم في الحبس الاحتياطي على ذمّة قضايا سياسية، وذلك حتى يشملهم عفو رئاسي أو قرارات إخلاء سبيل، مع تعهّدهم بالابتعاد التام عن الحياة السياسية.

والسجناء السياسيون هم الذين ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنّتها السلطات المصرية في السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، بالإضافة إلى المحاكمات أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. ويواجه هؤلاء في الغالب اتّهامات من قبيل “بثّ ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي” وغيرها. ويطالب أهالي السجناء السياسيين بإخلاء سبيل أبنائهم المحبوسين احتياطاً على ذمّة قضايا سياسية.

وتحت شعار “لا نريد أن نكون مثل سوريا”، أعاد القائمون على مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين التذكير بمطالبهم، وذلك في إشارة إلى خروج آلاف السجناء في سورية، وتحديداً من سجن صيدنايا الذي كان شاهداً على معاناة السجناء السياسيين، خصوصاً في عهد النظام السوري البائد، علماً أنّ من بين هؤلاء أشخاص أُلقي بهم في ثمانينيات القرن الماضي في هذا السجن الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنّه “مسلخ بشري”. يُذكر أنّ بحسب “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، فإنّ أكثر من 30 ألف سجين أُعدموا أو قضوا تحت التعذيب أو من قلّة الرعاية أو الطعام بين عامَي 2011 و2018.