تضييقات متزايدة على المصريين بالخارج، المصريون المقيمون بدول أوروبية وأمريكية، يعانون في استخراج أوراقهم الثبوتية المكفولة بحكم القانون.
فرنسا
مواطنون بفرنسا اشتكوا من تعسف السفارة المصرية، واشتراط سلبية الفحص الجنائي والسياسي للراغبين، في تجديد بطاقة الرقم القومي لأي شخص، وقال الصحفي سيد صبحي، “هل من المنطقي أن الحصول على بطاقة الرقم القومي يتطلب تقييما سياسيا؟ هل يعني ذلك أنني إذا أردت استخراج بطاقة يُعتبر ذلك محاولة لاختراق الأمن القومي؟ لماذا يجب أن تخضع هويتي الوطنية لتقييم سياسي”.
كلفة استصدار بطاقة الرقم القومي نحو 65 يورو، وتكلفة استخراج جواز السفر 440 يورو، بالمقارنة بالجواز الفرنسي الذي لا يتكلف إلا 150 يورو.
تركيا
آلاف المصريين يواجهون تعسفا كبيرا في استخراج أوراقهم، في السفارات والقنصلية المصرية بأنقرة واسطنبول، وأكد مصريون مقيمون في تركيا، ” أن المشكلة الأكبر التي تواجه هؤلاء عدم قدرتهم على تسجيل أطفالهم (المواليد الجدد) خلال 10 سنوات مضت بشكل رسمي لدى السفارة أو القنصليات المصرية وبالتالي يواجه عشرات وربما مئات الأطفال حرمان متعمد من حقوقهم الأساسية”.
كندا
الأمر كذلك في كندا التي تقع في نصف الكرة الآخر، ليلى محمود وهي إحدى المقيمات في كندا قالت، “واجهت أزمة عندما احتجت إلى إصدار توكيل رسمي لأحد أقاربي في مصر لإدارة بعض أملاكي، طُلب مني تقديم كشف بحساباتي البنكية في مصر وكندا، وسألني أحد الموظفين إذا كنت قد شاركت في أنشطة ضد الدولة المصرية”.
ألمانيا
الجالية المصرية بألمانيا في قلب عاصفة التعسف، وأوضح محمد علي وهو مصري مقيم في ألمانيا، “قبل أشهر احتجت إلى تجديد جواز سفري ففوجئت بتعرضي لاستجواب من قبل موظفي السفارة حول تفاصيل إقامتي في ألمانيا وأسباب اختياري للهجرة وعلاقتي بجاليات مصرية أو منظمات حقوقية في أوروبا”.
انتقادات بسبب التعسف
المنبر المصري لحقوق الإنسان والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قالا في تقرير صادر عنهما سبتمبر الماضي، إن السلطات تستهدف وترهب المدافعين عن حقوق الإنسان خارج البلاد، بهدف اسكاتهم وإنهاء أنشطتهم المشروعة.
حقوق بحكم القانون
المادة “62” من الدستور المصري تؤكد حق المواطنين، في حرية التنقل واستخراج الوثائق الرسمية دون قيود تعسفية، أما المادة “80” تنص على حق الأطفال في الحصول على الأوراق الثبوتية.
المادتان “12 و”13” من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنصان على الحق في استخراج الوثائق الرسمية للمواطنين.
وزارة الهجرة قدرت أعداد المصريين بالخارج بـ 14 مليونا.
