الحكومة تعلن عن مشروعها لتعديل قانون الإيجار القديم.. كيف رد الملاك والمستأجرين

تسابق الحكومة الزمن لوضع حد لأزمة الإيجارات القديمة، عبر إعداد قانون جديد ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عدد من مواد القانون القديم، وما ترتب عليها من عقود مستمرة وأوضاع سكنية مازالت قائمة.

وفي مؤتمر صحفي عقده أمس، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الحكومة قدمت مقترحاً بتعديل قانون الإيجارات القديمة إلى البرلمان، تمهيداً لمناقشته خلال الفترة المقبلة.

وبدوره، أحال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي مشروع القانون إلى لجنة الإسكان لدراسته، وإعداد تقرير عاجل بشأنه للعرض على المجلس.

أبرز بنود مشروع الحكومة

نص مشروع الحكومة على زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن 20 مثلاً، مقارنة بالقيمة الإيجارية الحالية، شريطة ألا تقل عن ألف جنيه للوحدات السكنية الكائنة في المدن والأحياء، و500 جنيه شهرياً للوحدات السكنية في القرى.

كما نص على مضاعفة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن إلى 5 أمثال القيمة الحالية، وزيادة القيمة الإيجارية الشهرية لغرض السكن أو غيره بنسبة 15% سنوياً، وذلك لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ العمل بالقانون.

كما قضى مشروع القانون بانتهاء جميع عقود الإيجارات القديمة بعد مرور الخمس سنوات، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر، ورده إلى المالك. وفي حالة امتناعه عن الإخلاء يكون للمالك الطلب من قاضي الأمور الوقتية، في المحكمة الكائن بدائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.

وحدات من الدولة للمستأجرين

كذلك، نص القانون على منح المستأجرين وحدات سكنية -إيجاراً أو تمليكاً- من الوحدات المتاحة لدى الدولة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزرا

وتقدر منظمات مجتمع مدني مصرية مستقلة عدد السكان في العقارات الخاضعة لأحكام قانون الإيجارات القديمة بنحو 15 مليون شخص، والذي ينص على عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر، أو تركه العين المؤجرة، إذا بقي فيها زوجه (الزوج أو الزوجة) أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك.

وتتركز أغلب الإيجارات القديمة في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، وبعض محافظات الوجه البحري. ويشكو ملاك العقارات الخاضعة لأحكام القانون من ضعف القيمة الإيجارية، التي تتراوح بين خمسة وعشرين جنيهاً شهرياً فقط، بوصف القانون يعود إلى ستينيات القرن الماضي.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، في 9 نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981، اللتين تقضيان بعدم جواز زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجارات القديمة.

وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، في غضون شهر يوليو 2025، تاريخاً لإعمال أثر حكمها، بسبب حاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل المتاحة، ويضع ضوابط حاكمة لتحديد الأجرة.

رأي الملاك

من جانبه اعتبر  رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة مصطفى عبد الرحمن، أن مدة 5 سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية طويلة جدا على الملاك لأن العقارات تحتاج لصيانات هائلة بعد استهلاكها خلال السنوات الماضية وبينها عقارات معرضة للانهيار”.

ولفت إلى أن أغلب ملاك العقارات المتضررين كانوا اتفقوا سابقا ضمن وثيقة مشتركة، على أن تكون المهلة 3 سنوات مع إيجار 2000 جنيه حد أدنى للمناطق الشعبية و4000 جنيه للمناطق المتوسطة و8000 آلاف للمناطق الراقية، ولكن مدة الـ 5 سنوات لحين انتهاء العلاقة الإيجارية مدة طويلة جدا.

رأي المستأجرين

في المقابل، رأى محمود عطية، المحامي بالنقض ممثلا عن المستأجرين في تصريحات أن فترة 5 سنوات ظالمة للمستأجر لأنه عاش في هذا المنزل طيلة عمره ومن الصعب أن يخرج منه بسبب زيادة ورفع قيمة الإيجار عليه.

واعتبر أنه من الممكن زيادة الإيجار بشكل يناسب الطرفين، وذلك أسُوة بتعديل قانون إيجار المحلات التجارية حيث حدثت الزيادة بنسبة تم وضعها بالاتفاق بين المالك والمستأجر مما يساعد على استمرار العلاقة وحل الإشكالية للمؤجر والمستأجر.