عضو مستقبل وطن والشرطة متواطئة.. تفاصيل جديدة صادمة في قضية ياسين ضحية مدرسة الكرمة الخاصة بدمنهور

كشفت تحقيقات النيابة العامة في دعوى الاعتداء الجنسي على الطفل (ي.م) داخل دورة مياه بمدرسة الكرمة للغات في دمنهور بمحافظة البحيرة، عن محاولات للصلح بين أسرة الطفل والمتهم، مقابل “الترضية” التي يراها الأهل، بوساطة من عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن.

كما تبين تأخر مباحث مركز شرطة دمنهور في إجراء التحريات اللازمة لمدة 6 أشهر، وبعد 3 أشهر أخرى من بداية التحريات، أبلغت النيابة أنها “لم تتوصل للوقوف على حقيقة الواقعة”.

ووفق التحقيقات، طلبت نيابة دمنهور مثول المتهم أمامها، أكثر من 10 مرات، بين فبراير وديسمبر 2024، لكن المتهم لم يستجب سوى في 18 ديسمبر 2024، مؤكدا أن سبب تأخره “ظروفه الصحية السيئة وإجرائه عملية قلب مفتوح”.

المباحث عرضت التصالح

في يوم 19 فبراير 2024، أدلى والد الطفل المجني عليه بأقواله أمام نيابة وسط دمنهور الكلية، وفي محضر التحقيقات، قال والد الطفل، إن رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور، رفض تحرير محضر له بالواقعة ظهر يوم 19 فبراير، وحاول عمل محاولة صلح بينه وبين المتهم.

وبحسب والد الطفل، رفض رئيس المباحث تحرير المحضر “حرصًا على مصلحة ابني”، مضيفا أن رئيس المباحث قال “عشان أنا جيت متأخر والطفل مش قادر يتعرف على اللي عمل كده فأنا مش هقدر أساعدك و أعمل محضر”.

تأخر التحريات 6 أشهر

بعد استماع النيابة العامة لأقوال الشهود وأطراف الواقعة، أرسلت طلبا إلى مركز شرطة دمنهور لإجراء تحريات بشأن واقعة الاعتداء الجنسي على الطفل.

لم تستجب المباحث لطلبات النيابة، رغم إرسال النيابة العامة أكثر من 10 طلبات، أولها بتاريخ 19 فبراير 2024، واستمرت حتى 1 ديسمبر 2024.

في تاريخ 2 ديسمبر 2024، مثل العقيد مصطفى الصيرفي مفتش مباحث مركز شرطة دمنهور، أمام النيابة العامة، وبسؤاله عن تأخر إجراء التحريات قال إنه لم يكن مكلفا بالعمل خلال هذه الفترة، وأنه بدأ مباشرة عمله في 2 أغسطس 2024، ومن هذا التاريخ بدأ إجراء التحريات حول الواقعة.

أفاد الضابط في محضر التحقيقات أن تحرياته “لم تتوصل للوقوف على حقيقة الواقعة”.

علاقة عضو مستقبل وطن بالقضية

عقب قرار النيابة العامة، الصادر في ديسمبر 2024، بحفظ الشكوى لعدم كفاية الأدلة، تقدمت والدة الطفل المجني عليه في يناير 2025، بتظلم إلى النائب العام، طالبة إعادة فتح التحقيقات في القضية.

أدرجت الأم في عريضة التظلم أسماء 3 شهود من بينهم السيد القفاص، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، الذي توسط للصلح بين الأسرة والمتهم، وفقًا لأقوال والدة الطفل أمام النيابة العامة.

بسؤال والدة الطفل عن دور الوسطاء الثلاث في الواقعة، فأفادت أن (و.ا) صاحب معرض للتحف والنجف، تواصل معهم لعرض الصلح “قالنا أخو ياسين الكبير هيدخل المدرسة، ومصاريفهم الاتنين خالصة لحد ما يطلعوا من المدرسة”.

وأضافت أن الوسيطين الآخرين، عضو مجلس الشيوخ السيد القفاص و عضو مجلس أمناء مدرسة الكرمة (ر.ض) عقدا لقاء مع زوجها، وعرضا إجراء جلسة عرفية لإنهاء القضية مقابل تعويض مادي.

في 15 يناير 2025، أدلى (و.ا) صاحب معرض التحف، بأقواله في النيابة العامة.

أقر (و.ا) بأنه عرض على والدة الطفل في يناير 2024، قبل وصول القضية إلى النيابة العامة، “لم شمل الطفلين في مدرسة الكرمة”، لكنها رفضت العرض، وفقا لأقواله.

وأضاف أنه نصح الأسرة بـ”تأجيل القضية” لحين حضور محامٍ لتولي القضية، ونصح الوالدين بعدم توجيه اتهامات محددة دون التأكد من هوية الجاني “علشان ميوقعش عليهم ضرر”.

وقال إنه تواصل مع “القفاص” و”ر.ض”، وأخبروه بضرورة عقد جلسة مع أسرة الطفل “ونحل الموضوع معاهم، ولكن أهل الطفل رفضوا”.

وبسؤاله على أي أساس قمت بعرض التحاق شقيق المجنى عليه بمدرسة الكرمة، أجاب: “ده كان اختبار مني وبجس نبضهم علشان أعرف الموضوع صادقين فيه ولا لأ”، نافيا أن يكون المتهم أو إدارة المدرسة طلبوا منه التقدم بهذا العرض، بحسب قوله.

وأقر الوسيط الثاني عضو مجلس أمناء مدرسة الكرمة (ر.ض)، بأنه طلب من والد الطفل حذف المنشورات المتعلقة بالقضية من وسائل التواصل الاجتماعي، وتوجيه الاتهام إلى المدرسة بدلا من اتهام أي فرد بعينه.

وأفاد عضو مجلس الأمناء، أن السيد القفاص، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، عرض على والد الطفل التواصل مع إدارة المدرسة للتوصل إلى “ترضية” تناسبه، إلا أن الوالد رفض العرض.

فيما أكد “القفاص”، بناء على مذكرة أرسلها للنيابة العامة في 16 يناير 2025، أنه بحكم عمله عضوا لمجلس الشيوخ، تدخل لمحاولة إنهاء النزاع بين الطرفين، ولكن أهل الطفل أبدوا رغبتهم في الاستمرار في الشكوى.