الحكومة تسمح للقطاع الخاص ببدأ إنتاج وبيع الكهرباء للمصانع

في ظل أزمة الكهرباء الناتجة عن نقص توريد الغاز إلى المصانع، سلمت وزارة الكهرباء شهادات التأهيل لأربعة مشروعات من القطاع الخاص للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لإنتاج واستهلاك الكهرباء، بقدرة إجمالية تبلغ 400 ميجاوات، وباستثمارات إجمالية قدرها 388 مليون دولار.

وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن الشركات ستتولى إنشاء المحطات وبيع الكهرباء المنتجة منها مباشرةً إلى مستهلكين صناعيين، على أن يُدفع مقابل لنقل هذه الطاقة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقدم ضمانات حكومية.

ما هي الشركات

وتضم القائمة شركة “نبتون” لإنتاج وبيع الكهرباء، التي ستزود مصنع السويس للصلب بالكهرباء من خلال محطة طاقة شمسية، وشركة “أميا باور” للكهرباء، التي ستزود كلاً من “قناة السويس للحاويات” ومجموعة “بيفار للكيماويات” بالكهرباء عبر محطة طاقة شمسية.

كما تشمل القائمة شركة “طاقة PV”، التي ستزود شركة “العز للصلب” بالكهرباء من خلال محطة هجينة تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى شركة “إنارة لخدمات الطاقة المتجددة”، التي ستزود كلاً من مصنع حلوان للأسمدة ومجمع العلمين لمنتجات السيليكون بالكهرباء، عبر محطة هجينة شمسية ورياح.

ومن جانبه، قال وزير الكهرباء محمود عصمت إن الوزارة تهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وخفض تكلفتها.

وأوضح أن تحرير السوق، كما نص عليه القانون، يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وزيادة ديناميكية القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في السوق وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.