بسبب فوائد الديون.. العجز الكلي للميزانية يسجل ارتفاعا جديدا

لا تزال فوائد الديون المرتفعة تلتهم ثمار أي إجراءات اقتصادية تتخذها الحكومة، مما يُعيق جهودها في تقليص عجز الموازنة.

فخلال أول 10 أشهر من السنة المالية الجارية سجل العجز المالي الكلي بالميزانية خلال أول 10 أشهر من السنة المالية الجارية، ارتفاعاً لأول مرة منذ عام بضغط عبء فوائد الديون التي التهمت نحو 84% من إجمالي إيرادات الميزانية

وكشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية، أن العجز الكلِّي في الميزانية ارتفع إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.6% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية

وشكلت فوائد الدين العبء الأكبر على مالية مصر خلال الفترة، حيث ارتفعت بنسبة 32.5% إلى 1.65 تريليون جنيه، بما انعكس زيادة في مصروفات الحكومة بنسبة تتجاوز الربع، إلى نحو 3.1 تريليون جنيه.

العجز المالي الكلي بالميزانية هو الفرق بين إجمالي المصروفات وإجمالي الإيرادات العامة للدولة، بما في ذلك المنح، خلال سنة مالية معينة.

ارتفاع حصيلة الضرائب

عجز الميزانية جاء رغم ارتفاع حصيلة الضرائب بنسبة 38% إلى 1.7 تريليون جنيه، لتعادل نحو 87% من إجمالي الإيرادات بشكل عام.

وأرجعت وزارة المالية الارتفاع في حصيلة الضرائب إلى زيادة الإيرادات الضريبية في ضوء تعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة وتوسيع القاعدة الضريبية.

وبحسب بيان وزارة المالية، فعند استبعاد تدفقات رأس الحكمة فإن عجز ميزانية مصر سيتراجع إلى 6.5% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري من 6.9% بنفس الفترة من العام المالي السابق. كما أن الفائض الأولي خلال أول 10 أشهر سيرتفع إلى 3.1% من 2.1% بنفس الفترة المقارنة.