باستثناء شركات العرجاني.. الحكومة: لا نية لتصدير الأرز للخارج بسبب سد النهضة

في ظل استمرار أزمة سد النهضة، جدّدت الحكومة قرارها بحظر تصدير الأرز، رغم التوقعات بوجود فائض كبير في الإنتاج خلال الموسم المقبل.

وبحسب مصادر بوزارة الصناعة واتحاد الصناعات، فإن الحكومة لا تدرس في الوقت الراهن فتح باب تصدير الأرز بشكل رسمي. لاعتبارات تتعلق بالموقف المصري في ملف سد النهضة والحديث عن تأثر حصة مصر من المياه.

تجديد الحظر

وكانت مصلحة الجمارك قد جددت العام الماضي قرار حظر تصدير الأرز الساري منذ أكثر من 8 سنوات. للحفاظ على الموارد المائية الشحيحة.

وقال مصدر بوزارة الزراعة بموقع المنصة إنه من الصعب استئناف تصدير الأرز في الوقت الحالي بشكل رسمي. بسبب الموقف المصري من سد النهضة.

وبدوره، توقع رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز بالوزارة حمدي الموافي أن يبلغ إنتاج الأرز الشعير هذا الموسم نحو 6 ملايين طن. ما يعادل نحو 4 ملايين طن من الأرز الأبيض.

وأوضح “الموافي” أن الاستهلاك المحلي يقدّر بحوالي 3.5 مليون طن. ما يعني وجود فائض يصل إلى نصف مليون طن على الأقل.

شركات العرجاني استثناء

لكن هذا القرار لم يمنع بعض الشركات من الإعلان عن عمليات تصدير، فقد ذكرت شركة “أبناء سيناء” التابعة لمجموعة العرجاني.أنه بعد ستة أيام فقط من إعلان الحظر، أنه تم تصدير الأرز إلى 18 دولة، حسب ما نشره مدى مصر.

فيما قال عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب مصطفى السلطيسي إن تصدير الأرز يتم في بعض الحالات مقابل سداد رسم صادر بقيمة 150 دولارًا للطن. لكنه يتم دون صدور تصاريح رسمية.

ويبدأ موسم زراعة الأرز في مصر خلال مايو من كل عام. ويُحصد في الفترة ما بين أغسطس ونهاية أكتوبر، فيما يُنتج ويُطرح في الأسواق عبر المضارب بداية من نوفمبر.

اقرأ أيضا
بعد اعتراف “ترامب” بتمويله.. السيسي: نثمن تصريحات الرئيس الأمريكي حول حل أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت مصر انتهاء المسارات التفاوضية بشأن سد النهضة، مؤكدةً في بيان لوزارة الري أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.