الحق في الدواء: أسعار 130 صنفًا زادت الشهر الماضي ومطالب بزيادة ألف آخرين
كشفت المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد، عن تطبيق زيادة على أسعار أكثر من 130 صنفًا دوائيا خلال الشهر الماضي.
وأضاف في تصريحات له أن الزيادات الجديدة جاءت من خلال لجنة التسعير، وبعد تقدم الشركات بطلبات فردية يتم النظر فيها أسبوعيًا.
واعتبر “فؤاد” أن أن “المطالبات الحالية بزيادة أسعار الأدوية قد تكون محاولة لخلق موجة من التخزين. كما حدث مع حقنة (ابيفاسى) المطلوبة بشدة في السوق. والتي ارتفع سعرها من 300 إلى 500 جنيه”. رغم أن التشغيلة القديمة تعود إلى عام 2024، وتم استغلال إشاعة في السوق لتبرير هذه الزيادة.
طلبات بزيادات جديدة
وبدوره، أعلن رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية، علي عوف، تقديم طلبات لزيادة أسعار ألف صنف دواء، 10%.
وبرر “عوف” طلب الزيادة في الأسعار إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج مع ارتفاع أسعار مدخلاته. وزيادة هيئة الدواء رسوم خدماتها عقب تحرير سعر الصرف في مارس 2024.
اقرا أيضا
رغم فرض زيادة شهرية.. مستحقات شركات الأدوية لدى الحكومة تقفز إلى 50 مليار جنيه
لا انسحاب لشركات أجنبية
وفي السياق، أكد المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء، د أن “هناك معلومات غير دقيقة حول انسحاب شركات أجنبية من السوق. وعدم قدرة الشركات المحلية على تغطية التكاليف”.
وهو ما اعتبره “ادعاءات غير واقعية”، مشددًا على عدم وجود مبرر لزيادات الأسعار في ظل استقرار الدولا.
كما أشار إلى أن “مبيعات الأدوية شهدت زيادة في عام 2024. وهو ما ينفي المزاعم حول خسائر كبيرة في القطاع”.
