حريق رمسيس كشف هشاشة البنية التحتية الرقمية في مصر، الشركة المصرية للاتصالات “WE”، تحتكر البنية التحتية للإنترنت في البلاد، بما في ذلك الكابلات البحرية والشبكات الأرضية، كما تعد المزود الوحيد للبوابات الدولية.
شركات المحمول الثلاث “فودافون وأورانج واتصالات”، تعتمد على المصرية للاتصالات لشراء الخدمة بالجملة.
البنك الدولي وصف هذا الوضع بأنه احتكار هيكلي، يهدد الأمن الرقمي والاقتصادي في مصر، وقال إن الاعتماد الكبير على البنية التحتية الثابتة لشركة المصرية للاتصالات يعد نموذجا لنقطة فشل واحدة تهدد شبكة الاتصالات بالكامل.
جذور الهيمنة
الشركة المصرية للتلغراف تأسست 1854 وأممتها الحكومة 1918، لتصبح الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن خدمات الاتصالات.
الهيئة القومية للاتصالات تأسست عام 1957، كمزود حصري لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، لكن الهيئة تحولت لشركة مساهمة باسم المصرية للاتصالات سنة 1998، ورغم دخول شركات المحمول الأجنبية إلى السوق أواخر التسعينيات، احتفظت الشركة بسيطرتها على البنية التحتية الأساسية.
فساد متجذر
كشفت 8 تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات، راجعت القوائم المالية للمصرية للاتصالات بين عامي 2022 و2025، عن تجاهل الشركة طوال تلك السنوات ملاحظات المركزي للمحاسبات، التي تعلقت بمخالفات ومشكلات تشغيلية ومالية.
وقال الجهاز المركزي للمحاسبات، “هناك أصول مهلكة للمصرية للاتصالات لا تزال تعمل وأخرى لم تستغل تتعدى تكلفتهم الـ18 مليار جنيه”.
كوارث السيطرة المطلقة
الخطورة تكمن في أن أي خلل في أداء المصرية للاتصالات، يمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من نطاق الشركة.
سنترال “رمسيس” الذي يعالج نحو 40%، من حركة الاتصالات المحلية والدولية في مصر، تديره المصرية للاتصالات.
الحريق الذي اندلع بطابقين فقط فيه، أدى إلى انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات عن ملايين المستخدمين، وتعطلت أنظمة البنوك وتوقفت خدمات الدفع الإلكتروني، كما واجهت مراكز الطوارئ صعوبات في العمل نتيجة الانقطاع.
