تعرف على توقعات صندوق النقد لديون مصر الخارجية بحلول عام 2030
في ظل اعتماد الحكومة على الديون الخارجية للخروج من أزماتها الاقتصادية، توقّع صندوق النقد الدولي أن تتجاوز ديون مصر الخارجية حاجز الـ200 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكشف بيانات الصندوق أن الدين الخارجي لمصر سيصل إلى 202 مليار دولار بحلول يونيو 2030، مقارنةً بـ162.7 مليار دولار في يونيو 2025.
انخفاض نسبة الديون للناتح المحلي
ورغم هذا الارتفاع في القيمة المطلقة للدين، فإن الصندوق يتوقع أن تنخفض نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر. وذلك من 46% في يونيو 2025 إلى 34% بحلول منتصف 2030.
وأشار إلى أن هذا التراجع النسبي يعود إلى توقعات بالنمو اقتصادي المتوقّع في مصر، ما قد يسهم في تخفيف عبء الدين كنسبة من الناتج الإجمالي.
اقرأ أيضا
أجيال قادمة مطالبة بالسداد.. متى تنتهي مصر من سداد ديونها لصندوق النقد الدولي؟
متى تنتهي مصر من ديونها؟
وكان الصندوق قد كشف في بينات سابقة أم مصر ستُنهي سداد جميع التزاماتها تجاهه. — بما في ذلك أصل القروض وفوائدها — بحلول نهاية العام المالي 2046/2047.
وأوضح الصندوق في تقرير حديث أن إجمالي المستحقات التي يتوجب على مصر سدادها بنهاية العام المالي 2025-2026. يُتوقع أن تبلغ 3.7 مليار دولار، مقابل 6.6 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025. في إشارة إلى بداية مسار الانخفاض التدريجي في حجم المديونية.
وأشار إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة على مصر من قروض وفوائد للصندوق سيصل إلى صفر بحلول 2047. متوقعًا انخفاض الالتزامات إلى 92 مليون دولار فقط في تلك السنة، مقارنة بالمستويات المرتفعة الحالية.
2024-2025 الأعلى في الديون
وبيّن التقرير أن العام المالي 2024-2025 سيكون الأعلى من حيث قيمة الديون المستحقة على مصر. إذ مثّلت ديون الصندوق نحو 12.2% من إجمالي إيرادات الدولة، ونحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الصندوق أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يسير ضمن الإطار الزمني المحدد. وهو ما يعزز من استدامة التمويل الخارجي وتخفيف أعباء الديون تدريجيًا حتى تصفيرها بحلول 2047.
