الحكومة تتوصل لاتفاق مع شركات أدوية لجدولة ديون تتجاوز 50 مليار جنيه

في محاولة لحل أزمة نقص الأدوية والحد من زيادة أسعارها، أبرمت هيئة الشراء الموحد اتفاقا مع 3 شركات أدوية كبرى لجدولة سداد دوينها على مدار 3 سنوات قادمة.

بحسب ما صرحت به مصادر حكومية لموقع “إنتربرايز”، فإن شركة ابن سينا فارما ستحصل على دفعة أولية بقيمة 3 مليارات جنيه (ما يمثل ثلث ما تدين به الحكومة لها).

كما تحصل شركة الشرق الأوسط للكيماويات على 30 مليون جنيه. ولا تزال المفاوضات جارية مع شركتي التوزيع فارما أوفرسيز ومصر فارما.

وقالت المصادر إن التسوية مرضية لللاعبين في القطاع، وقد وافقوا على مواصلة توريد الأدوية المطلوبة للهيئة بموجب الاتفاقيات الحالية للحفاظ على مخزون المستشفيات.

كم يبلغ الدين الحكومي

وبحسب “إنترابرايز” فإن المتأخرات الحكومية المستحقة لشركات الأدوية بلغت 50 مليار جنيه بنهاية عام 2024، حسبما صرح به مصدر بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.

وأضاف المصدر أنه جرى تسوية جزء من الديون، وتنتظر الشركات الآن بقية مستحقاتها على مدار المدة المتفق عليها مع الهيئة.

اقرأ أيضا
مفاوضات مع مستثمرين عرب وأجانب للاستحواذ على مستشفيات وشركات أدوية مصرية

سد الفجوات

وتنتظر شركات الدواء استلام جزء من ديونها لدى الحكومة حتى تتمكن من شراء مواد خام جديدة. لزيادة الإنتاج وسد فجوات الإمداد في السوق المحلية.

وأدت أزمة السيولة لدى اللاعبين في القطاع إلى لجوء بعضهم إلى إغلاق عملياتهم. والخروج من السوق أو إيقاف إنتاج أصناف معينة بسبب انخفاض هامش ربحها، وفق المصادر.

وركزت الشركات في اسلابق على إنتاج 3000 صنف من الدواء الأكثر طلبا للأمراض المزمنة وغير المزمنة. مما أدى إلى نقص في عدد من المنتجات الأخرى، بما في ذلك الأدوية المستوردة التي ليس لها بدائل محلية.

مطالبات بزيادة الأسعار

وفيما يتعلق بأسعار الأدوية، تطالب الشركات المصنعة بمنحها الضوء مرة أخرى لرفع الأسعار، وسط رفض حكومي حتى الآن.