تمكنت السلطات من إحباط عملية تهريب ضخمة لآلاف القطع الأثرية النادرة عبر ميناء نويبع البحري، في واحدة من أكبر عمليات حماية التراث الوطني خلال عام 2025.
ووفقا لمصادر أمنية، فقد تلقت إدارة الأمن الجمركي بلاغا بشأن شاحنة مشبوهة يقودها أجنبي الجنسية، كانت تستعد لمغادرة البلاد، وبعد توقيفها وتفتيشها، تم العثور على 6 لفافات ضخمة مخبأة بإحكام داخل مخزن سري أسفل كابينة القيادة.
أكثر من 2000 قطعة
أسفر التفتيش عن ضبط 2189 قطعة أثرية متنوعة تعود إلى عصور مختلفة من تاريخ مصر، من بينها تماثيل وتمائم لآلهة فرعونية شهيرة مثل حتحور وحورس، ومفتاح الحياة “عنخ”، إلى جانب مجوهرات فرعونية نادرة، وعملات معدنية، وأدوات تجميل قديمة، وقطع من الألباستر والفخار والخشب والبرونز.
لجنة فنية من وحدة حماية الآثار بجنوب سيناء قدّرت القيمة التاريخية للمضبوطات بنحو 3.578 مليار جنيه مصري، مؤكدة أنها تعود لفترات متعددة تشمل العصور الفرعونية، الدولة الوسطى، الدولة المتأخرة، العصرين اليوناني والروماني، وحتى العصر الإسلامي الحديث.
وقد أوصت اللجنة بمصادرة هذه القطع لصالح وزارة السياحة والآثار تمهيدا لعرضها في المتاحف الوطنية. وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وإحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
جريمة عابرة للحدود والتاريخ
تُعد مصر من أغنى دول العالم بالآثار، حيث تحتضن ما يُقدر بأكثر من ثلث آثار العالم، تعود لحضارات متعددة أبرزها الفرعونية، واليونانية، والرومانية، والقبطية، والإسلامية، إلا أن هذا الإرث الحضاري الضخم جعل من مصر هدفا دائما لعصابات تهريب الآثار، في واحدة من أخطر الجرائم العابرة للحدود.
شهدت البلاد منذ مطلع القرن العشرين محاولات متكررة لتهريب قطع أثرية نادرة، إما عن طريق الحفر خلسة في المواقع الأثرية، أو عبر سرقات من مخازن ومتاحف، أو من خلال عمليات تهريب من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية. وتزايدت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ عقب أحداث 2011، نتيجة ضعف الرقابة الأمنية في بعض المناطق.
سوق الآثار
على الرغم من توقيع مصر اتفاقيات دولية، من بينها اتفاقية “اليونسكو 1970” لمنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، إلا أن السوق السوداء العالمية للآثار لا تزال تشهد وجود قطع مصرية مهربة تُعرض في مزادات أو مجموعات خاصة في الخارج، مما يمثل نزيفا مستمرا لتراث البلاد.
وتعمل الحكومة المصرية، عبر وزارتي الداخلية والسياحة والآثار، على تكثيف الجهود لمنع التهريب، وتوظيف التكنولوجيا والرقابة المشددة في المنافذ، بالإضافة إلى استرداد عدد كبير من القطع الأثرية خلال السنوات الأخيرة بالتعاون مع عدد من الدول.
لكن رغم هذه الجهود، ما زالت عمليات تهريب الآثار تمثل تحديا كبيرا أمام الدولة، يتطلب تعاونا دوليا أقوى، ووعيا مجتمعيا بأهمية الحفاظ على التراث بوصفه جزءا من الهوية الوطنية والإنسانية.
