الولايات المتحدة تبدأ فرض تعريفات جمركية جديدة على عشرات الدول

في خطوة تصعيدية ضمن إستراتيجية الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” لإعادة رسم ملامح النظام التجاري العالمي، دخلت رسوم جمركية جديدة حيّز التنفيذ فجر اليوم الخميس، استهدفت واردات من عشرات الدول حول العالم، في إطار أمر تنفيذي وقّعه ترامب الأسبوع الماضي.

في منشور على منصته “تروث سوشيال”، أعلن ترامب لحظة بدء سريان القرار قائلا:

“إنه منتصف الليل!! مليارات الدولارات جراء التعريفات تتدفق الآن إلى الولايات المتحدة الأميركية.”

ووصف الإجراء بأنه “تصحيح ضروري” لما وصفه بـ الممارسات التجارية غير العادلة التي تعتمدها عدة دول، مشيرا إلى أن هذه السياسة ستجلب عوائد هائلة للخزينة الأميركية.

تفاصيل الرسوم: من 15 إلى 41%

التعديلات الجديدة رفعت الرسوم الجمركية الأميركية من 10% إلى ما بين 15% و41%، بحسب الدولة ونوع البضائع:

• الاتحاد الأوروبي، اليابان، كوريا الجنوبية: رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع.
• الهند: 25% تبدأ اليوم، على أن تتضاعف إلى 50% خلال ثلاثة أسابيع.
• سوريا، ميانمار، لاوس: تخضع لرسوم تصل إلى 41%.
• البرازيل: رسوم جديدة بنسبة 50% تشمل منتجات رئيسية كالقهوة واللحوم والسكر.

ورغم ذلك، لا تشمل الرسوم قطاعات حيوية مثل الفولاذ، السيارات، الأدوية والرقائق الإلكترونية، مع بعض الإعفاءات الخاصة.

ردود فعل اقتصادية متباينة

القرار قوبل بترحيب سياسي وتحفظ اقتصادي:

• الشركات الأميركية الصغيرة حذرت من تداعيات كبيرة قد تمس قدرتها على الاستيراد والمنافسة.
• الخبراء الاقتصاديون أبدوا خشيتهم من زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، خصوصًا مع قرب موسم العودة إلى المدارس.
• مارك بوش، أستاذ الاقتصاد في جامعة جورجتاون، أكد أن “المخزونات التي جُمعت خلال مهلة الـ90 يوما السابقة بدأت تنفد، وسيتحمل المستهلك الأميركي التكلفة قريبا.”

توتر من الحلفاء.. وارتباك بشأن الاتفاقات

رغم الشراكات التجارية الطويلة مع دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية، إلا أن التفاصيل الغامضة في تطبيق القرار خلقت أجواء من التوتر:

طوكيو عبّرت عن استيائها من غياب جدول زمني واضح لخفض الرسوم على السيارات اليابانية.

البيت الأبيض أكد أن الرسوم الحالية (25% على السيارات) ستُضاف إلى الرسوم الجديدة (15%)، ما يضعف وعود “ترامب” السابقة للشركاء الآسيويين.

جبهة جديدة.. الهند تحت المجهر

الرسوم المفروضة على الهند تمثل جبهة تجارية جديدة، على خلفية:

استمرار نيودلهي في شراء النفط من روسيا رغم العقوبات الغربية.

تهديدات أميركية بفرض عقوبات على دول أخرى تستورد النفط الروسي “بشكل مباشر أو غير مباشر”، لاعتبارها تُموّل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

تحديات قانونية مرتقبة

من المرجح أن تواجه هذه التعريفات الجمركية الشاملة طعونًا قانونية داخل الولايات المتحدة، على خلفية:

استخدام ترامب صلاحيات اقتصادية طارئة.

تجاوز الكونغرس في بعض الجوانب التنظيمية.

انتقادات واسعة من الديمقراطيين ونقابات تجارية.

ترامب التجاري

منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، أعاد ترامب تفعيل نهجه المعروف باسم “أميركا أولًا”، بإجراءات حمائية تهدف إلى:

• تحفيز التصنيع المحلي.
  تقليص العجز التجاري مع دول كبرى.
  معاقبة الدول التي تعتمد على الدعم الحكومي للصادرات أو تفرض قيودا على الواردات الأميركية.
  وكانت رئاسته الأولى (2017-2021) قد شهدت حروبا تجارية محتدمة، أبرزها مع الصين، التي أثرت على الأسواق العالمية وأدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد.