الجنايات تلغي حكم حبس ورثة كمال الشاذلي في قضية الكسب غير المشروع
ضمن سلسلة من البراءات بحق رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ألغت محكمة جنايات القاهرة حكم الحبس لمدة عام مع الشغل الصادر بحق ورثة وزير الدولة الأسبق لشؤون مجلسي الشعب والشورى كمال الشاذلي، والمتهم الرابع المقرب من الأسرة إيهاب ناصف خليفة، في قضية الكسب غير المشروع، وذلك خلال إعادة محاكمتهم..
وأكدت المحكمة في حكمها عدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني المنصوص عليه، وأمرت بإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وجاء الحكم بعد جلسة طويلة شهدت مرافعات دفاعية موسعة، انتهت إلى أن القضية لم تُرفع وفق الأصول القانونية المعتمدة، ما أدى إلى إسقاط الحكم السابق بحبس المتهمين وإعادة الملف بالكامل إلى النيابة العامة لإعادة بحث المسار القانوني الصحيح لرفع الدعوى.
لا يعني براءة المتهمين
في هذا السياق، أوضح المحامي بالنقض صالح الجبالي، في تصريحات لموقع “العربي الجديد” أن الحكم لا يعني براءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم، وإنما يشير إلى أن المحكمة رأت أن الدعوى لم تُرفع وفقاً للأصول القانونية التي يفرضها قانون الكسب غير المشروع، وهو ما يُترتب عليه عدم جواز نظر القضية في حالتها الراهنة.
وأضاف أن إعادة القضية إلى النيابة العامة يعني أن الأخيرة ستتخذ المسار القانوني الصحيح. سواء برفع الدعوى من جديد أو حفظها إذا لم تجد مبرراً قانونياً لإعادة تحريكها.
وأكد الجبالي أن “هذا القرار يعد قراراً إجرائياً بحتاً، إذ لا يتناول أصل الاتهامات أو صحتها، وإنما يقتصر على التأكد من سلامة الطريق القانوني لرفع الدعوى”. وأشار إلى أن “المحكمة استندت إلى نصوص قانونية واضحة تلزم تحريك قضايا الكسب غير المشروع. عبر قنوات محددة تبدأ بجهاز الكسب غير المشروع مروراً بإخطار النيابة العامة في المواعيد المقرّرة”.
تفاصيل القضية
وتعود القضية إلى عام 2011، عقب ثورة 25 يناير، حين فتحت جهات التحقيق ملفات الثروات المتراكمة لعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين. وقد وُجهت إلى ورثة كمال الشاذلي والمتهم الرابع اتهامات بالتربح من المال العام عن طريق استغلال النفوذ السياسي لوالدهم. إضافة إلى اتهامات بإخفاء ممتلكات عبر تسجيلها بأسماء مقربين بغرض التمويه على الجهات الرقابية.
وكشفت تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن حصول الشاذلي على أراضٍ بحق الانتفاع في بحيرة قارون. إضافة إلى أراضٍ زراعية في الباجور بالمنوفية حولت إلى مبانٍ سكنية. ما أدى إلى مضاعفة قيمتها السوقية. كما أشارت التقارير إلى وجود حسابات وأرصدة مالية لا تتناسب مع الدخل المعروف للشاذلي. بعد نسب جزء كبير منها لأفراد عائلته أو شركاء مقربين.
التصالح مع الورثة
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد وافق في 2016 على التصالح مع الورثة. وأصدر قراراً بعدم إقامة الدعوى الجنائية بعد رد الأموال والتنازل عن الأراضي محلّ الاتهام. كما استُبعدت أرملة الشاذلي من لائحة الاتهام.
إلّا أن النيابة العامة طعنت على هذا القرار، مستندة إلى أن هناك أصولاً وممتلكات لم يشملها التصالح ولا تزال بحوزة الورثة. ما دفع محكمة الجنايات إلى إلغاء قرار التصالح وإعادة القضية للمحاكمة أمام الدائرة المختصة بمحكمة جنايات أمن الدولة.
وبحكمها الصادر اليوم، أنهت المحكمة أثر الحكم السابق الصادر بحبس جميع المتهمين لمدة سنة. مؤكدة أن الدعوى لم تُرفع بالطريق القانوني الذي رسمه القانون. ما يستوجب عدم جواز نظرها، وأحالت القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنها.
اقرأ أيضا
الحكومة تعلن عن آلية الحصول على وحدات بديلة لمساكن الإيجار القديم.. تعرف على الشروط