بالحد الأدنى للأجور.. حكم غير مسبوق بتعويض عاملة بعد فصلها تعسفيا

في سابقة تاريخية، قضت محكمة دمنهور الابتدائية بتعويض عاملة بمصنع الحناوي للدخان والمعسل عن فصلها تعسفيًا. محسوبًا على الحد الأدنى للأجور، وليس على آخر أجر تقاضته العاملة، كما هو معتاد في الأحكام القضائية.

وبحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن أجر العاملة عند فصلها كان 1722 جنيهًا لا غير. لكن المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بصفته، بتسوية أجر العاملة اعتبارًا من أول يناير 2022 وحتى 31 ديسمبر الأول 2022. محسوبًا على أجر قيمته 2400 جنيه “الحد الأدنى للأجور وقتها”، ومحسوبًا على مبلغ 2700 جنيه “الحد الأدنى للأجور” ابتداء من أول يناير 2023 وحتى انتهاء خدمة المدعية.

إنصاف للعاملة
وأشاد المركز المصري بالحكم آملًا تعميمه في المحاكم العمالية، مضيفًا في بيانه “يذكر أن المركز في دعواه قد طالب باحتساب التعويضات على أساس الحد الأدنى للأجور. وهو التوجّه الذي نأمل أن تنظر له المحاكم العمالية خاصة في ظل قانون العمل الجديد. حيث لا يجب سريان الاستثناءات من تطبيق الحد الأدنى للأجور على المفصولين تعسفيًا. من جانب أصحاب العمل الذين يدّعون تعثّر منشآتهم وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم لصالح العمال”.

وتابع “يُذكر أن الآلاف من أصحاب الأعمال يجدون مهربهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور. عن طريق تقديم طلبات الإعفاء التي كانت تسمح لهم بخفض مرتبات العاملين تحت قيمة الحد الأدنى. لحين قرار اللجان الخاصة من مديريات العمل. وهي اللجان التي لم تقم الوزارة بتكوينها حتى الآن تاركةً العمال تحت رحمة أرباب الأعمال. وتأتي السابقة القضائية في الحكم الصادر لتضع حماية على المفصولين تعسفيًا من تلك المخالفة”.

أحكام أخرى للعمال
وأشار المركز إلى أنه في الجلسة ذاتها، حصل المركز على 5 أحكام أخرى لزميلات العاملة. ليصبح مجموع الأحكام الصادرة ضد مصنع الحناوي 10 أحكام من 29 عاملة في دعاوى فصلهن تعسفيًا. ولا تزال الدعاوى الأخرى منظورة أمام القضاء.