رغم الأزمة في مصر.. مصر تخطط لتصدير الكهرباء إلى العراق وسوريا ولبنان عبر الأردن
كابل بحري جديد بقدرة 2000 ميغاواط يبدأ تشغيله في 2029

تعمل مصر على تنفيذ خطة استراتيجية لتوسيع صادراتها من الكهرباء، عبر إنشاء كابل بحري جديد يربطها بالأردن بقدرة أولية تصل إلى 2000 ميجاواط، تمهيدا لتصدير الكهرباء إلى العراق وسوريا ولبنان اعتبارا من عام 2029.
حاليا تبلغ قدرة الربط بين مصر والأردن 500 ميجاواط فقط، يتم تبادلها عبر كابل بحري بجهد 400 كيلوفولت منذ عام 1999.
وتستهدف القاهرة وعمّان رفع هذه القدرة إلى 2000 ميغاواط خلال الفترة المقبلة، ما يمهّد لزيادة التبادل وتوسيع نطاقه إلى دول المشرق العربي.
مسار الكابل الجديد
المشروع المزمع يبدأ من مدينة طابا المصرية في جنوب سيناء حتى خليج العقبة، ويستغرق تنفيذه نحو 30 شهرا بعد الانتهاء من الدراسات الفنية.
وتستعد مصر لطرح مناقصة قبل نهاية 2025 لاختيار استشاري عالمي، بتكلفة تصل إلى مليون دولار لإعداد الدراسات المتوقعة أن تستغرق 6 أشهر.
بالتوازي، تنفذ مصر مشروع الربط الكهربائي مع السعودية بقدرة إجمالية تبلغ 3000 ميغاواط على مرحلتين، على أن تدخل المرحلة الأولى بقدرة 1500 ميجاواط الخدمة خلال الصيف الحالي.
جذور أزمة الكهرباء
منذ منتصف عام 2023، تصاعدت أزمة انقطاع الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق الذي دفع الاستهلاك إلى مستويات قياسية تقريبا، عبر تجاوز الذروة حاجز 38 ألف ميجاواط للمرة الأولى.
أسهم توقف أو تراجع استخراج الغاز الطبيعي – بما في ذلك اضطرابات في حقل ظُهر – في نقص الوقود لتشغيل محطات الطاقة، ما دفع الحكومة إلى الاعتماد أكثر على استيراد الغاز المسال لتغطية الفجوة.
شبكة الكهرباء المصرية تعاني من بنية قديمة نسبيا مع خسائر كبيرة في النقل والتوزيع، ما يزيد من هشاشتها وقدرتها المحدودة على التكييف مع الطلب المتصل.
في عام 2023، شكل الغاز الطبيعي نحو 84–88٪ من مزيج توليد الكهرباء في البلاد، بينما لم تساهم مصادر الطاقة المتجددة (شمسية، رياح ومائية) إلا بحوالي 5–7٪ فقط .
الحكومة تؤكد رؤية لتوسيع نصيب المتجددة إلى 42٪ بحلول 2030، لكن التنفيذ لا يزال بطيئا وهناك توسع موجه لتسجيل 58٪ بحلول 2040.
تداعيات الأزمة على المجتمع
أدّت موجات الانقطاع المتكررة لفترات تمتد لساعات يوميا إلى اضطرابات كبيرة في الحياة اليومية: تعطيل الأعمال، تأثر خدمات صحية ومائية، وتراجع في حق المواطنين الأساسي في الحقوق والخدمات.
الغضب الشعبي، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، شكك بطبيعة الأزمة بين فساد إداري وتأثيرات خارجية.