في الوقت الذي استبعدت فيه إسبانيا شركة ألستوم الفرنسية من مشاريع تطوير مترو “برشلونة” بسبب تورطها في دعم الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، توسّع الحكومة المصرية تعاونها مع الشركة ذاتها في مشاريع استراتيجية للنقل والسكك الحديدية.
ألستوم، التي تُعد ثاني أكبر شركة في العالم في مجال إنشاء السكك الحديدية منذ تأسيسها عام 1928، تعمل بشكل وثيق مع وزارة النقل المصرية في مشروعات مترو الأنفاق، المونوريل، وتطوير السكك الحديدية. وقد وقّعت مصر معها في أبريل الماضي، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إلى القاهرة، عقدًا للاستفادة من 40 فدانا في مدينة برج العرب بالإسكندرية، لتأسيس مصنع لمكونات السكك الحديدية والوحدات المتحركة. كما حصلت الشركة على موافقات حكومية لإنشاء مصنع لتجميع كبائن القيادة، إلى جانب مشاركتها في مشروعات المترو الجديدة في القاهرة وعدة محافظات.
لكن في المقابل، تُوجَّه للشركة اتهامات دولية خطيرة. فقد أُدرجت في تقارير أممية وأوروبية باعتبارها شريكا مباشرا في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي، عبر تنفيذ مشاريع بنية تحتية ونقل في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة. هذا الإدراج دفع صناديق استثمار ودول أوروبية إلى سحب استثماراتها من الشركة، فيما أصدرت محكمة العدل الدولية العام الماضي حكمًا يشير إلى تورط ثلاث شركات فرنسية، من بينها “ألستوم”، في دعم المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
ورغم محاولات الشركة المتكررة لحذف اسمها من قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المستفيدة من بناء المستوطنات – إذ تقدمت بطلب رسمي في 2023 وأعادت التأكيد عليه في 2024 و2025 – إلا أن الأمم المتحدة أبقت عليها ضمن 97 شركة متهمة بدعم التوسع الاستيطاني غير القانوني.
ورغم كل ذلك، لا تزال القاهرة تعتبر “ألستوم” شريكا رئيسيا في قطاع النقل، حيث أكد وزير النقل كامل الوزير عام 2021 أن “التعاون مع الشركة مهم لأنها موجودة بالفعل في مصر وتعمل في السوق المحلي”، بينما صرّح ممثلو الشركة بأنهم “يتشرفون بالعمل في مصر منذ عام 1975”.
