55 شخصية بارزة تستعد لتجهيز أسطول الصمود المصري للإبحار نحو غزة

أطلق عدد من النشطاء والسياسيين المصريين مبادرة جديدة لإنشاء أسطول الصمود المصري. للمشاركة ضمن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. والذي انطلق من إسبانيا، وينضم إليه الأسطولان المغربي والتونسي، في إطار قافلة إسناد بحري وُصفت بأنها الأكبر في التاريخ.

وقال المنظمون إن 55 ناشطًا وسياسيًا مصريًا. أعلنوا تجهيز الأسطول من خلال جمع التبرعات اللازمة لبدء إعداد القوارب وتوفير جميع الاحتياجات اللوجستية. وأكدوا في بيانهم: نحن الموقّعين أفرادًا ومجموعات، وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والإنسانية تجاه شعبنا في غزة. وإزاء ما يتعرض له من حصار إسرائيلي خانق ومخططات تهجير ممنهجة.

وأضافوا: نعلن تلبيتنا لنداء “أسطول الصمود العالمي”، ورغبتنا في التحضير والمشاركة في هذا الأسطول على مسؤوليتنا الشخصية. ونؤكد أن مشاركة مصر في هذا الأسطول تمثل واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا لا يحتمل التأجيل، يعزز دورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني.

المبادرة ناشدت رئيس الجمهورية والجهات المعنية بتسهيل الإجراءات والسماح للأسطول بالانطلاق من الموانئ المصرية. كما دعت الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمنظمات الأهلية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في هذه اللحظة الفارقة ودعم التحرك.

ومن بين الموقعين على البيان الخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار، والقيادي بالحركة المدنية حمدين صباحي. والشاعر زين العابدين فؤاد، والمحامي الحقوقي خالد علي، ومدير الإنتاج السينمائي خالد بسيوني. ورئيس حزب الكرامة سيد الطوخي، ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة.   

توتر بين مصر وإسرائيل

القافلة البحرية تأتي في وقت يشهد توترًا متصاعدًا بين مصر وإسرائيل وصل إلى حد التراشق الإعلامي بشأن المتسبب في استمرار إغلاق معبر رفح. فقد زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة عبرية على تطبيق “تلجرام”. أن نصف سكان غزة يريدون الخروج منها، مدعيًا أن ذلك “ليس طردًا جماعيًا”، مضيفًا أن المعبر يمكن أن يُفتح لخروج السكان “لكن مصر ستغلقه فورًا”.

وزارة الخارجية المصرية ردت ببيان شديد اللهجة. أكدت فيه أن مصر “لن تكون أبدًا شريكًا في تصفية القضية الفلسطينية أو بوابة لتهجير الفلسطينيين“. مشددة على أن هذا الملف “خط أحمر غير قابل للتغيير“.

وفي المقابل، أصدر مكتب نتنياهو ردًا اتهم فيه القاهرة بأنها “تفضل سجن السكان داخل القطاع”. ما يعكس عمق الخلاف القائم بين تل أبيب والقاهرة حول ملف التهجير.