شروط قاسية من صندوق النقد لصرف الدفعات الجديدة لمصر

كشف صندوق النقد الدولي عن شروط جديدة لصرف الدفعات المقبلة من القرض المخصص لمصر. حيث اشترط خفض دعم الوقود وتسريع وتيرة بيع أصول الدولة مقابل صرف مبلغ قدره 274 مليون دولار فقط يمثل الشريحة الأولى من دفعات المراجعة الخامسة والسادسة والبالغة قيمتها 2.5 مليار دولار.

وأعلنت مديرة الاتصال في صندوق النقد، جولي كوزاك. أن صرف الشريحة القادمة من القرض لن يتم إلا بعد إتمام هذين الإجرائين الإصلاحيين. موضحة أن الصندوق يربط التقدم في الإصلاحات الاقتصادية بجدية القاهرة في تنفيذ التزاماتها.

الحكومة كانت قد أعلنت استهدافها خفض مخصصات دعم الوقود في موازنة 2025-2026 إلى 75 مليار جنيه. في إطار خطة متدرجة لرفع الدعم عن الوقود بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025.

الإعلامي أحمد موسى شن هجومًا حادًا على الصندوق، واصفًا تصريحات مديرة الاتصال بـ”المستفزة”، متسائلًا:

“هل هذا المبلغ 274 مليون دولار يستدعي اتخاذ هذه القرارات فعلاً؟ الصندوق يطلب وأنا أقول له حاضر؟ كأنهم يمنّون علينا”.

وتشير بيانات صندوق النقد الصادرة في أكتوبر الماضي إلى أن مصر تحتل المركز الثاني عالميًا كأكثر الدول اقتراضًا من الصندوق، بحجم ديون بلغ 13.2 مليار دولار.

وفي سياق متصل، كان وزير الاستثمار السابق والمبعوث الأممي الخاص لتمويل التنمية د. محمود محيي الدين قد صرّح قبل أيام قليلة بأن مصر بحاجة إلى “مسار اقتصادي بديل عن صندوق النقد”. مشددًا على أن الاقتصاد المصري يدور منذ 10 سنوات حول العلاقة الحالية مع الصندوق في إطار “برنامج للتثبيت”. وأن الوقت قد حان للتمرد على هذه العلاقة المقيدة للحركة.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن الصندوق سيواصل الضغط على القاهرة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الصندوق “سيهاجمنا عبر ملف الأموال الساخنة” من أجل فرض مزيد من الشروط.