هيئة الاستعلامات تعدل بيان لها ترد فيه على “الحشد العسكري” في سيناء

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن القوات المصرية المتواجدة في سيناء تهدف في الأساس إلى تأمين الحدود ضد مختلف المخاطر. بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، وذلك “في إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام”. وجاء بيان الهيئة ردًا على ما نشره موقع “أكسيوس” الأمريكي، والذي كشف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممارسة ضغوط على مصر للحد من الحشد العسكري الأخير في شبه جزيرة سيناء.

وفي التحديث الأخير لبيان أصدرته الهيئة منتصف الليلة الماضية. أكدت مصر أنها “تحرص تمامًا على استمرار” معاهدة السلام، مشددة على أنها “على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقًا”. وأضافت الهيئة أن مصر “تعاود تأكيد رفضها التام لتوسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. وتجدد مساندتها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

البيان المحذوف

النسخة المعدلة من البيان جاءت بصياغة مختلفة تمامًا عن النسخة الأولى التي قامت الهيئة بحذفها بعد دقائق من نشرها. ففي البيان الأول، أكدت هيئة الاستعلامات أن “تواجد الجيش المصري في سيناء أو غيرها من أراضي البلاد يخضع لما تراه قيادته العليا من ضرورات واحتياجات للحفاظ على الأمن القومي المصري أو لحمايته، في كل شبر من أرض مصر”. وأوضحت أن ذلك يستند إلى “الثوابت المستقرة للدولة المصرية وقواتها المسلحة فيما يخص الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة المحيطة بحدود البلاد”.

إقرأ أيضا

مصادر مصرية: الوجود العسكري المصري في المنطقة (ج) بسيناء أمر واقع ومستمر

كما أوضحت النسخة المحذوفة أن من بين هذه الثوابت المستقرة التي تؤكد عليها الدولة المصرية وقواتها المسلحة دائمًا. الالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكذلك بالمعاهدات والاتفاقيات التي تُعد مصر طرفًا فيها وما يرتبط بها من ملاحق.

واختتمت الهيئة بيانها الأول بالقول إن “حرب الإبادة الشرسة الدائرة في قطاع غزة منذ نحو عامين على بعد أمتار من الحدود المصرية الشرقية. توجب على القوات المسلحة المصرية التحسب والتأهب بكل قدراتها وخبراتها لأي احتمالات تمس الأمن القومي للبلاد وسيادتها على كامل أراضيها. وذلك في ظل التزامها بالثوابت المستقرة المتعلقة بالاتجاهات الاستراتيجية الأربعة المشار إليها آنفًا”.