الحكومة ترفع أسعار مياه ري وصرف الأراضي بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها
أعلنت الحكومة عن رفع أسعار المياه لري الأراضي وصرف المياه منها بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها، بنحو 35 قرشًا للمتر المكعب.
وتضمن القرار تحصيل مقابل مقداره 35 قرشا عن كل متر مكعب من المياه وذلك عن رفع المياه لري الأراضي المرخص بريها بواسطة الطلمبات الحكومية وآلاتها وذلك لمقنن مائي لا يزيد على 5 آلاف متر مكعب للفدان في العام، وذلك ما لم يكن قد روعي في تقدير ضريبة الأطيان انتفاع الأراضي بالري والصرف بغير مقابل.
بواسطة الطلمبات
ووفقًا للقرار يحصل مقابل مقداره 45 قرشا عن كل متر مكعب يتم الترخيص بصرفه من مياه الصرف الزراعي من الأراضي المرخص بريها في المصارف التي تصرف مياهها بالطلمبات الحكومية.
ويُطبق الملحق رقم ۱ المرافق للائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري المشار إليها حال تبديد أو إهدار المياه المرفوعة بالطلمبات الحكومية أو تجاوز الكميات المقررة أو المرخص بصرفها دون مقتضى في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطى أو باستخدامها في أراضي غير مقررة الري أو غير مرخص بريها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الري غير المرخص بها.
ووفقًا لـ المادة الثانية للقرار، تؤول حصيلة المبالغ المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القرار إلى صندوق إعادة الشيء إلى أصله المنصوص عليه في المادة (114) من قانون الموارد المائية والري المشار إليه، ولا تخضع لأحكام هذا القرار الأراضي الزراعية القديمة القائمة والموجودة حاليا في منطقة الدلتا ووادي النيل وشبه جزيرة سيناء.
استخدام مياه الصرف الزراعي
في سياق آخر، قال وزير الري هاني سويلم، إن مصر نجحت في رفع الكفاءة الكلية لنظام الري إلى أكثر من 88% من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بما يقارب 22 مليار متر مكعب سنويًا.
وأشار سويلم، خلال اجتماع”المجلس الوزاري المشترك الثالث لوزراء المياه والزراعة العرب” ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، إلى استيراد محاصيل تقابل نحو 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية لسد الفجوة الغذائية.
وأضاف وزير الري أن مصر أطلقت الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، التي تجسد عمليًا مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة. وتمثل نقلة نوعية نحو إدارة ذكية ومستدامة للموارد المائية.
وأشار إلى أن وزارة الري طورت هذه المنظومة لتدمج التكنولوجيا والابتكار في جميع عناصر إدارة المياه. ومنها التوسع الكبير في مشروعات التحلية والمعالجة الثلاثية المتقدمة. لدعم الأمن الغذائي، خاصة في المناطق الساحلية.
وأكد أهمية التحول للتحلية من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية. لمواجهة تحديات المياه والغذاء على المستوى العالمي، مع ضرورة النظر إلى عنصر الطاقة. الذي يمثل نسبة كبيرة من تكلفة عملية التحلية.
وأوضح أنه يمكن الاعتماد على الطاقة الشمسية لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية. شريطة استخدام المياه المحلاة في الإنتاج الكثيف للغذاء. ومراعاة إعادة دراسة البصمة المائية للمحاصيل حيث من المتوقع أن تتراجع هذه البصمة المائية مستقبلًا نتيجة استخدام نظم الزراعة المتطورة.
