ترقب افتتاح المتحف المصري الكبير مطلع نوفمبر القادم.
المشروع الذي تأجل افتتاحه عدة مرات، انطلق العمل فيه عام 2005 وامتد لـ 2023، وهو ما رفع من تكلفة بناؤه بشكل كبير.
المتحف يمتد على مساحة 490,000 متر مربع. ويضم أكثر من 100,000 قطعة أثرية، بما في ذلك مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة.
انتقادات واسعة
تأجيل الافتتاح
مراقبون أكدوا أن التأجيل المتكرر للافتتاح يعني تكاليف أعلى، وتأخرا في عائدات المتحف وربما خيبة أمل للمهتمين بالآثار، وارجعوا ذلك إلى الفساد الإداري للمنظومة القائمة على المشروع.
قروض ضخمة
التقديرات الأولية للتكلفة بلغت 550 مليون دولار، لكن المتحف كلف حسب الأرقام الرسمية أكثر من مليار دولار.
التمويل جاء من قروض يابانية بقيمة 750 مليون دولار، بالإضافة لتمويل حكومي ومصادر أخرى. هذا التمويل سيكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، وسيْكون على مصر أعباءً طويلة الأجل.
غياب التنسيق الداخلي
بعض الزوار والباحثين أشاروا إلى أن تجربة العرض “فخمة”، لكن تنسيب القطع قد يبدو مزدحما أو بلا تسلسل محبّب، أو أن المسار غير واضح.
البعد السياسي
المشروع قد لا يخدم فقط السياحة أو الثقافة، بل يُستخدم أيضا كأداة سياسية لعرض صورة الدولة، وهو ما يثير تساؤلات حول استقلالية المتحف كفضاء ثقافي حيّ.
شفافية إدارة المشروع
هناك مشكلات في الإدارة من حيث التوريد أو حماية المعروضات، أو التعاقدات أو الفساد المحتمل.
الحكومة تدرس إمكانية إعلان يوم الافتتاح إجازة رسمية، حسب محمد الحماصاني المتحدث باسم الحكومة.
