إنذارات إغلاق 60 ألف هاتف تُشعل الجدل بين تجار الاتصالات والجهاز القومي
شهد اليومان الماضيان موجة جديدة من إنذارات الإغلاق صادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. استهدفت نحو 60 ألف هاتف محمول، بحسب ما كشفه رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، محمد طلعت، لموقع «مدى مصر». بينما اعتبر نائب رئيس الشعبة، وليد رمضان، أن الجهاز بدأ تطبيق قرار جديد يقضي بإلغاء إعفاء الهواتف. التي دخلت البلاد بصحبة أجانب، وبأثر رجعي، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي باسم الجهاز، محمد إبراهيم، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج «يحدث في مصر». مؤكدًا أن «القواعد واضحة منذ بداية العام».
وفي الوقت الذي قلل فيه إبراهيم من حجم الأزمة، مشيرًا إلى أن الهواتف المتأثرة لا تتجاوز 1% من إجمالي الهواتف العاملة في مصر. يرى رمضان أن القرارات الجديدة الخاصة بالإغلاق «مؤثرة بشدة على التجار والمستهلكين». وأضاف أن الجهاز خالف التعليمات التي سبق أن أعلنها للمواطنين والمتعلقة بفحص حالة الهاتف عبر تطبيق «تليفوني». حيث يفاجأ بعض المستخدمين بعد الشراء بفرض رسوم رغم ظهور أجهزتهم مسبقًا كـ«معفاة».
طلعت أوضح أن التجار لم يتلقوا أي تواصل رسمي أو توضيح من «تنظيم الاتصالات» بشأن آليات التطبيق الجديدة، قائلًا: «منذ إصدار المنظومة لم يتواصل معنا الجهاز لشرح شروط وتفاصيل القرار.. مفيش قرار شفناه، وكلها تعليمات شفهية بنسمعها زينا زي أي حد». وأكد أنه تلقى اتصالات من تجار بعد إنذارات بإغلاق 50 ألف هاتف، مطالبين بالتواصل مع رئيس الجهاز. لكنه نفسه لم يتمكن من ذلك، موضحًا: «تنظيم الاتصالات مبيردش على حد».
وفي تفسيره للأزمة، أشار نائب رئيس الشعبة إلى أن المشكلة بدأت بعدما قرر الجهاز، بشكل مفاجئ. إلغاء إعفاء الرسوم الجمركية والضريبية على الهواتف المصاحبة للأجانب. واعتبار القرار ساريًا على الأجهزة التي دخلت البلاد خلال الأشهر العشرة الماضية، رغم حصولها مسبقًا على إعفاء وفق تأكيد تطبيق «تليفوني».
اقرأ أيضا
ارتباك وإضراب في سوق الهواتف بمصر بسبب ضريبة الاستيراد بأثر رجعي
من جانبه، شدد المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على عدم وجود أي تطبيق بأثر رجعي. مؤكدًا أن القواعد مطبقة منذ بداية العام، وأن تطبيق «تليفوني» لا يُعتد به قانونيًا، بل هو مجرد وسيلة استرشادية. بينما الضمان الحقيقي لحق المستهلك هو الفاتورة الضريبية، وأضاف: «دي أموال دولة لا يجوز التنازل عنها». موضحًا أن من يتعرض لرسوم غير مبررة يمكنه اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك بالفاتورة الرسمية.
يُذكر أن الجهاز كان قد أوقف في يوليو الماضي نحو 60 ألف هاتف محمول، للاشتباه في وجود حالات تلاعب. قبل أن يعيد تشغيل 47 ألفًا منها بعد التأكد من استحقاقها للإعفاء، بينما تم رصد حوالي 13 ألف جهاز حصل على الإعفاء بصورة غير مشروعة.