إجراءات عاجلة ضد جريدة البوابة نيوز لعم تطبيق الحد الأدنى للأجور
بالتزامن مع اعتصام مستمر لعامليها، فرضت وزارة العمل إجراءات قانونية ضد جريدة “البوابة نيوز” لمخالفة الحد الأدنى للأجور.
وقال الوزارة في بيان لها إن مديرية عمل الجيزة نفذت حملة تفتيشية على مقر موقع وجريدة البوابة نيوز “استجابة لما تم تداوله بشأن احتجاج عدد من العاملين بسبب عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بالقانون”.
وأسفرت أعمال التفتيش عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجريدة لمخالفتها أحكام القانون، وتحرير محضر جنح، بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم كاملة وفقًا للتشريعات المعمول بها، حسب البيان.
اعتصام مفتوح
وجاء الإجراءات ضد الجريدة بالتزامن مع إعلان الصحفيين بها بدء اعتصام مفتوح للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد محاولات عديدة للتوصل لاتفاق بين إدارة التحرير والزملاء، بحضور ممثلي نقابة الصحفيين.
وأكد العاملون أن قرارهم جاء بعد التجاهل والإصرار على عدم الالتفات لمطالبهم المشروعة التي يطالبون بها منذ سنوات.
رواتبهم لا تتجاوز 2000 جنيه
وأوضحوا في بيان على فيسبوك أن الاعتصام يأتي “تصعيدًا لوقف الانتهاك المستمر لقانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025، حيث يتقاضى الصحفيون رواتب لا تتجاوز ألفي جنيه؛ ما يمثل تحديًا صارخًا للقانون وتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تطبيق الحد الأدنى على القطاع العام والخاص”.
والسبت قبل الماضي، دشن عدد من صحفيي البوابة نيوز صفحة على فيسبوك بعنوان “الحد الأدنى.. صحفيو البوابة“، جددوا خلالها مطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في خطوة قالوا إنها جاءت بعد سنوات من تدني الرواتب وغياب التأمينات الاجتماعية.
وسبق أن تقدموا بمذكرة رسمية بتاريخ 4 نوفمبر الجاري لإدارة التحرير. وطالبوا فيها بجلسة مفاوضات عاجلة، حيث رد عبر مديرة مكتبه بأنه “ليس لديه حلول”. ضاربًا عرض الحائط بمساعي النقابة، وفق البيان.
بيئة عمل غير آدمية
ولا ترتبط مطالب صحفيي “البوابة نيوز” فقط بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حسب بيانهم. موضحين أن بيئة العمل داخل مقر الجريدة تفتقر لأدنى الحدود الآدمية، وقالوا “نحن نعمل دون أي تغطية صحية ولا اجتماعية. ونفتقر لأدنى حقوقنا في الترقيات، حيث يعمل بعضنا منذ عام 2012، وعلى الرغم من ذلك حُرم من الترقيات والمكافآت. كما حُرمنا من أي زيادات دورية أو تطبيق لبنود القانون فيما يخص الأرباح”.
وأكدوا أن اعتصامهم السلمي مستمر “حتى تحقيق كافة مطالبنا القانونية. وأننا ملتزمون بالحفاظ على سير العمل داخل المؤسسة، وسنحافظ جاهدين على مصلحة العمل”.
وتتمثل مطالبهم في “تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي نص عليه القانون. مع مراعاة سنوات الأقدمية والتدرج الوظيفي والخبرة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للزملاء داخل المؤسسة. وتأهيل مقر الجريدة بما يُمكن الزملاء من أداء عملهم، وتوفير التأمين الصحي والطبي لجميع العاملين”.
اقرأ أيضا:
في قضية الطفل ياسين.. تخفيف الحكم على المتهم إلى السجن 10 سنوات