عمال مياه الشرب بالقاهرة والمحافظات يعيشون تحت وطأة الأوضاع الاقتصادية الصعبة. العمال في الجيزة وبني سويف والمنيا والشرقية وغيرها. ينتفضون ضد الظروف التي يعانون منها منذ سنوات.
الاحتجاجات انطلقت في الـ 12 من شهر نوفمبر الجاري. وتم تعليق مؤقتا في الـ 24 من نفس الشهر. رفع العمال العديد من المطالب على رأسها ضم العلاوات المتأخرة منذ عام 2016. وصرف فروق الضرائب التي تم خصمها منهم بأعلى من النسبة المستحقة. وزيادة البدلات وتثبيت المؤقتين المعينين منذ زمن بالشركة.
العمال يقولون إن الإدارة تحاول صرفهم عن مطالبهم بأي ثمن، مطالب المحتجين تتمدد إلى إقالة المستشارين. الذين يتقاضون رواتب تصل لمئات الآلاف شهريا، وإقالة مسؤولين بالشركة على رأسهم، نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية علي عماشة. الذي اتهموه بالوقوف ضد مطالبهم المشروعة.
العمال أكدوا عدم وقوف النقابة بجانبهم. أما وزارة العمل فقد غابت عن المشهد، ولم تصدر أي بيانات عن الاحتجاجات ولم تبدِ أي مسعى للتفاوض.
عمال شركات مياه الشرب والصرف الصحي يخضعون لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. طبقا للقانون هناك نظاميْن مطبقيْن للأجور. واحد منهما في قانون الخدمة المدنية، والثاني يخضع لتعريفات قانون العمل.
الشركة القابضة أصدرت 13 قرارا وصفته بأنه حزمة تحفيزية تهدف لدعم العاملين. لكن ذلك لم يقنع العمال في إنهاء احتجاجاتهم بشكل دائم.
إقرأ أيضا
مقابل 50 مليون سنويا بحد أقصى.. مصر تتيح إنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي للقطاع الخاص
