رغم فرض زيادة شهرية.. مستحقات شركات الأدوية لدى الحكومة تقفز إلى 50 مليار جنيه
أزمة تلوح في الأفق بين شركات الأدوية والحكومة، على إثر تراكم مستحقات الشركات، والتي وصلت إلى 50 مليار جنيه، بحسب تقديرات رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات على عوف لموقع إنتربرايز.
ورغم الديون المتزايدة، تواصل الشركات توريد الأدوية بموجب اتفاقيات قائمة مع الهيئة المصرية للشراء الموحد للحفاظ على توفير الأدوية للمستشفيات، وفقا لما قاله عوف.
سعي حكومي للسداد
الحكومة أكدت أنها خصصت 10 مليارات جنيه لتسوية جزء من الديون المستحقة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، على أن يجري سدادها خلال ثلاثة أسابيع.
كما شدد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي على أن “الحكومة تبذل قصارى جهدها لسداد كامل الإلتزامات المستحقة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية”.
ورغم أن تعهد الحكومة بسداد جزء من المستحقات القائمة يوفر بعض الارتياح للقطاع، لكن عوف أكد على الحاجة إلى دعم إضافي لمعالجة مشاكل السيولة واستدامة الإنتاج.
وأشار إلى أنه رغم إدراج القطاع في مبادرة التمويل منخفض الفائدة بنسبة 15%، إلا أن الشركات كانت تتوقع أسعار فائدة من 5-7% للعودة إلى مستويات الإنتاج ما قبل أزمة الدولار.
زيادة شهرية
من المقرر أن يواصل القطاع تطبيق زيادات تدريجية في الأسعار، والتي ستطال نحو 100 صنف دوائي شهريا، بحسب عوف، الذي أضاف أن الزيادات ستكون تدريجية ومستهدفة، على أن تكون الزيادة محدودة لأدوية الأمراض المزمنة، بينما تكون أكبر لأدوية الأمراض غير المزمنة.
