
قالت البورصة في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إنها استأنفت التداول اعتبارا من اليوم بعد انقطاع للاتصالات جراء حريق سنترال رمسيس، أول من أمس الاثنين.
وأكدت البورصة في البيان أن استئناف العمل جاء تتويجا للجهود الحثيثة والتنسيق المشترك بين جميع أطراف السوق وأيضا سائر الجهات المعنية، بما يعمل على استقرار واستمرارية عمل السوق في بيئة عادلة ومنتظمة.
وشددت على أهمية التحلي بالحكمة والتأني عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، داعية جميع المتعاملين إلى تجنب القرارات الانفعالية، مع ضرورة الاعتماد على التحليل الموضوعي والمعطيات والحقائق الموثوقة في تقييم الفرص والمخاطر.
وجددت البورصة التزامها الكامل ببذل كل ما يلزم للحفاظ على عدالة السوق وكفاءته المعلوماتية، ولتوفير بيئة تداول تمتاز بالشفافية وتكافؤ الفرص وتدعم كافة المتعاملين.
وأعلنت البورصة المصرية تعليق جلسة التداول، أمس الثلاثاء، لأول مرة منذ 2011، نتيجة تعطل الاتصالات والربط الإلكتروني بين شركات السمسرة وأنظمة السوق.
وجاء قرار إدارة البورصة بتعليق التداول عقب محاولات فاشلة أجراها خبراء الاتصالات للإصلاح الجزئي لشبكات الاتصالات الخاصة بالبورصة والخدمات المصرية، فجر اليوم، واستمرت حتّى موعد التداول الرسمي في العاشرة صباحاً، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرار بتعطل العمل في البورصة طوال اليوم. واضطرت البورصة إلى إبلاغ المتعاملين بوقف العمل عبر رسائل خاصة للعملاء، وإذاعة نبأ التوقف عن العمل بالقنوات الرسمية، دون تقديم أيّ معلومات حول تأثير القرار على سوق الأوراق المالية وخسائر العملاء والشركات.
عودة الخدمات تدريجيا
قال المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنّ الجهاز عمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات والشركات العاملة في القطاع، على إعادة الخدمات المتأثرة بانقطاع الاتصالات، نتيجة الحريق الذي وقع في سنترال رمسيس، مؤكدا أن هناك خطة لعودة الخدمات الحيوية تدريجيا، بدأت الخدمة تعود بالفعل.
وأضاف أنّ سنترال رمسيس من أهم وأقدم سنترالات مصر، لكنه ليس الوحيد الذي تعتمد عليه الدولة، بل يوجد عدد كبير من السنترالات الأخرى موزعة جغرافيا وتتمتع بنفس الكفاءة، مشددا على أنّ الانقطاع لم يشمل كل خدمات الاتصالات، كما أنّ المكالمات الصوتية وخدمات الإنترنت والخدمات الحكومية بدأت العمل عبر بدائل أخرى.
وتابع رئيس قطاع التفاعل المجتمعي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنّ هناك غرفة عمليات منعقدة منذ أمس لمتابعة ومراجعة الوضع الفني بدقة، وتعمل على حصر الخدمات المتأثرة والتعامل معها وفق أولويات واضحة، لافتا إلى أنّ الجهاز لا يملك اختصاص التحقيق الفني أو الجنائي في أسباب الحادث، حيث ترك الأمر للنيابة العامة التي باشرت التحقيق بالفعل.
وأكد إبراهيم أنّ الخدمة تتحسن بشكل ملحوظ على مدار الساعات، ومع استمرار العمل على الخطة الموضوعة، يُتوقع أن تعود أغلب الخدمات خلال الساعات المقبلة: “نتوقع بحد أقصى خلال 24 ساعة، أن تعود معظم الخدمات التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية”.