الأموال الساخنة تدفع الدولار للتراجع أمام الجنيه واقتصاديون: قنبلة موقوتة

لا يزال سعر الدولار يشهد تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه، مسجلًا 48.7 جنيه، وهو أدنى مستوى له منذ بداية العام الجاري.

وأرجع المحلل المالي سعد علي، في تصريح لموقع مدى مصر، هذا التراجع إلى تدفق الأموال الساخنة إلى السوق المصري، خاصة للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، والتي قدّرت بنحو 1 إلى 1.2 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وأشار إلى أن مستويات دخول الأموال الساخنة الحالية مرتفعة للغاية بعد هروبها خلال فترة التوترات الإقليمية بين إيران وإسرائيل، يونيو الماضي، وكذلك مقارنة بمستويات التدفق قُبيل هذه الاضطرابات.

لماذا تدفقت الأموال الساخنة

وأرجع المحلل المالي عودة دفق الأموال الساخنة إلى تحقيق عوائد مرتفعة، وصلت مطلع الأسبوع إلى 27.7% على أذون الخزانة أجل ستة أشهر.

كما أرجعها إلى التوقعات بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بوتيرة سريعة خلال العام الجاري.

ارتفاع التضخم

وشهدت معدلات التضخم تسارعًا ملحوظًا، خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، عقب أربعة أشهر من التباطؤ، وكانت بيانات مايو هي الأبرز. حين سجل التضخم الشهري أكبر ارتفاع منذ ثمانية أشهر.

وعلى الرغم من ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، إلا أن المحلل المالي يشير إلى أن هذا التحسن لا يعني تحسنًا في الأداء الاقتصادي. طالما استمر ميزان المدفوعات (الفارق بين الصادرات والواردات) يعاني من فجوة كبيرة (تصل إلى 40 مليار دولار لصالح الواردات). وكذلك الفجوة بين الالتزامات الدولارية على الموازنة العامة مقابل مواردها الدولارية.

ولهذا يشير إلى أن هذا التحسن في الجنيه لا يعكس سوى عودة سخية من الأموال الساخنة. ما يخلق مُجددًا حالة من الهشاشة الاقتصادية، “الأموال الساخنة قنبلة موقوتة”، على حدّ وصف المحلل المالي.

اقرأ أيضا
هيئة الأنفاق تقترض 150 مليار جنيه لتمويل مشاريعها خلال 2025

الأموال الساخنة وخطوتها

“الأموال الساخنة” هي أموال تدخل إلى الدول بسرعة كبيرة من مستثمرين أجانب، بهدف تحقيق أرباح سريعة. خاصة من خلال البورصة أو الفائدة البنكية، ثم تخرج فورًا عند أول إشارات للخطر أو التغير الاقتصادي.

وتكمن خطورتها في أنها غير مستقرة، ويمكن أن تخرج فجأة. مما يؤدي إلى اضطراب في السوق أو تراجع في قيمة العملة.

كما تخلق وهمًا بالتحسن عندما تدخل بكثافة، تعطي انطباعًا زائفًا بأن الاقتصاد قوي، بينما هو هش. ولا تخلق وظائف لأنها ليست مشاريع حقيقية أو منتجة، فلا تعود بفائدة مباشرة على الناس.

تجربة قاسية

وشهدت مصر تخارج المستثمرين في الأموال الساخنة بحوالي 22 مليار دولار، خلال فترة وجيزة عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، في الربع الأول من عام 2022. ما أدى إلى دخول البلاد في أزمة عملة أجنبية حادة استمرت عامين، ارتفع خلالها سعر الدولار من نحو 15 جنيهًا إلى 50 جنيهًا. عبر أربعة قرارات متتالية من البنك المركزي بتعويم الجنيه، ما أدخل البلاد في موجة تضخمية.