انخفضت واردات مصر من القمح خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 بنسبة 31%، لتسجل نحو 5.5 مليون طن مقارنة بـ 8 ملايين طن في الفترة ذاتها من عام 2024.
ويمثل هذا الانخفاض أدنى مستوى لواردات القمح في مصر خلال أول 7 أشهر من السنوات الثلاث الأخيرة.
تراجع الواردات الحكومية يقود الانخفاض
أوضحت البيانات أن السبب الرئيسي في هذا التراجع يعود إلى انخفاض واردات الحكومة، التي تراجعت إلى 1.9 مليون طن فقط، مقابل 4.1 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض تجاوزت 53%.
في المقابل، تراجعت واردات القطاع الخاص بنسبة أقل، بلغت نحو 7% فقط، من 3.9 مليون طن إلى 3.6 مليون طن.
الحكومة تعتمد على مخزون استراتيجي
قال محمد عبد الفضيل، رئيس شركة “فينوس إنترناشيونال”، إن الحكومة تحتفظ بمخزون دائم من القمح لتأمين احتياجات منظومة الخبز المدعوم، وتقوم بتجديد تعاقداتها على أساس حجم الاستهلاك الفعلي.
وأوضح أن وزارة التموين تحتاج سنويًا إلى ما بين 9 و10 ملايين طن من القمح لتغطية منظومة الدعم، وقد حصلت حتى الآن على نحو 3.8 مليون طن من القمح المحلي في موسم التوريد الجاري، الذي ينتهي رسميًا منتصف أغسطس.
أضاف عبد الفضيل أن واردات القطاع الخاص مرتبطة بحجم الطلب المحلي من المطاحن والقطاعات الصناعية التي تعتمد على الدقيق، مثل الصناعات الغذائية، وهو ما يفسر الانخفاض الطفيف في وارداته.
استيراد العام الماضي
يُذكر أن مصر استوردت كميات قياسية من القمح في عام 2024 بلغت 14 مليون طن، بزيادة تجاوزت 30% مقارنة بالعام الذي سبقه، نتيجة ظروف السوق العالمية حينها.
رغم انخفاض إجمالي الواردات، سجّلت واردات القمح من أوكرانيا ارتفاعا بنسبة 15% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، لتبلغ 1.5 مليون طن مقارنة بـ 1.3 مليون طن العام الماضي.
في المقابل، تراجعت الواردات من روسيا – الشريك الأكبر تقليديا – بنسبة 47%، من 5.9 مليون طن إلى 3.1 مليون طن فقط.
