15 طفلًا خلف القضبان بسبب «PUBG».. منظمات حقوقية تحذر”
اتهمت 15 منظمة حقوقية محلية ودولية السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق عدد من الأطفال. على خلفية نشاطهم في منصات الألعاب الإلكترونية، وعلى رأسها لعبة “PUBG”. وقالت المنظمات إنها وثقت القبض على ما لا يقل عن 15 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا. تعرضوا للإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، قبل أن يتم توجيه اتهامات لهم بالانتماء إلى “جماعة إرهابية”، دون أي دليل ملموس.
وأوضح البيان المشترك الصادر عن المنظمات، أن وقائع الاحتجاز شملت انتهاكات متعددة. من بينها الحرمان من الإجراءات القانونية الواجبة، والتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى منع بعض الأطفال من تلقي الرعاية الطبية اللازمة. وأشار إلى أن 13 طفلًا ما زالوا قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن، بعضهم محتجزون داخل أقسام الشرطة مع بالغين. في مخالفة صريحة للمادة 112 من قانون الطفل المصري التي تحظر احتجاز القُصَّر مع أشخاص راشدين.
وسلط البيان الضوء على عدد من الحالات، من بينها محمد عماد (17 عامًا)، وهو طالب يحمل الجنسية الأمريكية. أوقفته السلطات في أغسطس 2024 أثناء زيارته لعائلته في مصر خلال عطلة الصيف. وذكرت أسرته أنه كان يتلقى عبر اللعبة عروضًا بالحصول على مكافآت داخلية مقابل نشر محتوى على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل أن تتم مداهمة منزل والدته ومصادرة أجهزة إلكترونية، ثم إخفاؤه قسريًا لعشرة أيام. وأكدت الأسرة أن محاميه حُرموا من الاطلاع على ملف قضيته، وأنه ما زال رهن الحبس الاحتياطي منذ قرابة عام. رغم معاناته من مرض الربو واحتجازه مع بالغين في قسم شرطة بنها. الأمر الذي منعه أيضًا من التخرج من مدرسته الثانوية في الولايات المتحدة العام الماضي.
واعتبرت المنظمات الحقوقية أن ممارسات “الاستدراج” عبر الألعاب الإلكترونية مقابل وعود بمكافآت. والتي تُستخدم لاحقًا كأساس لتوجيه اتهامات أمنية للأطفال، تكشف عن “نمط مقلق” من الانتهاكات الممنهجة ضد القُصَّر في مصر. وأكدت أن هذه الممارسات لا تتعارض فقط مع الدستور والقوانين المصرية، بل تمثل أيضًا خرقًا واضحًا للاتفاقيات الدولية. وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب.
المنظمات الموقعة
وطالبت المنظمات السلطات المصرية بوقف ما وصفته بـ”الملاحقة غير القانونية” للأطفال. والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين منهم، وفتح تحقيق جدي وشفاف في الانتهاكات الموثقة، مع ضمان محاسبة المسؤولين عنها.
ووقع البيان كل من: مركز ديمقراطية الشرق الأوسط (MEDC)، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف (AITAS). الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)، مؤسسة نجدة لحقوق الإنسان. المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان (SFHR)، ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير، منصة اللاجئين في مصر (RPE). معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP)، منا لحقوق الإنسان (MRG). مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS). المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT).