وفاة سجين سياسي بعد تعنت الأمن الوطني في إخلاء سبيله
في ظل الانتهاكات المتصاعدة التي يعاني منها المعتقلون داخل السجون، كشفت منظمات حقوقية عن وفاة السجين السياسي محمد السعيد شمعون (50 عاماً)، من قرية منية محلة دمنة بمحافظة الدقهلية، فجر أمس الاثنين.
وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن “شمعون” توفي بعد 48 ساعة فقط من إطلاق سراحه من مقرّ الأمن الوطني بالمنصورة.
وأضافت الشبكة أن الإفراج عن السجين السياسي جاء. بعد قضاء فترة حبس استمرت 10 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً باسم “خلية السويس”.
تعنت في الإفراج عنه
لكن الأمن الوطني ماطل في الإفراج عنه والذي كان مقررا له يوليو الماضي، واحتجزه قسراً رغم تدهور حالته الصحية الخطيرة. التي شملت فشلاً كبدياً وتسمماً دموياً ونزيفاً داخلياً متكرراً.
وتابعت أن الإفراج عنه، يوم الجمعة الماضي، جاء بعد أن وصلت حالته إلى مرحلة الخطر الشديد، خشية وفاته داخل مقرّ الأمن الوطني. وبعد نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي، فارق الحياة.
من يتحمل المسؤولية؟
الشبكة حملت وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني المسؤولية الكاملة عن وفاته، معتبرة أن استمرار الإخفاء القسري والاحتجاز خارج إطار القانون. بجانب الحرمان من العلاج يمثل انتهاكاً للدستور المصري وللاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وشددت الشبكة على أن حالة شمعون لم تكن استثناءً، بل تعكس نمطاً متكرراً لسياسات ممنهجة. تؤدي إلى وفاة المعتقلين داخل أماكن الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب وسوء المعاملة. وطالبت بفتح تحقيق قضائي مستقل وشفاف في ملابسات الوفاة.
اقرأ أيضا
بسبب بوست في 2024.. قوات الأمن تعيد اعتقال الصحفية صفاء الكوربيجي
