غضب بين الملاك بعد تمديد عمل لجان حصر “الإيجار القديم” 3 أشهر إضافية
سادت حالة من الغضب بين ملاك العقارات، على إثر قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتمديد عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن، لمدة 3 أشهر إضافيةن ضمن إجراءات قانون الإيجار القديم.
وتختص هذه اللجان وفقًا للقانون بتصنيف المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية وفقًا لعدد من الضوابط من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقارات.
وقال أحد الملاك لموقع “المنصة” إن قرار تمديد عمل اللجان أصاب الملاك بحالة من الإحباط والغضب الشديد، مردفًا “اللجان دي مفترض إنها منتهية من عملها، والقانون في تصورنا انتهينا منه. فلماذا هذا التأجيل الجديد؟”.
وتابع: “حضراتكم عارفين إننا مش بنحصل إيجارات، تسوى إيه 250 جنيهًا لشقة قيمتها الإيجارية 5000 جنيه في السوق؟”.
تقسيم الوحدات السكنية
وكان القانون قد تضمن تقسيم المناطق بالنسبة للوحدات المستخدمة من قبل الأفراد، إلى 3 مناطق تزداد تبعًا لها قيمة الأجرة الشهرية بنسب متفاوتة.
1- المناطق المتميزة: تزداد قيمة الأجرة 20 ضعفًا من آخر قيمة إيجارية يدفعها المستأجر، وبحد أدنى 1000 جنيه.
2- المناطق المتوسطة: تزداد قيمة الأجرة 10 أضعاف من آخر قيمة إيجارية يدفعها المستأجر، وبحد أدنى 400 جنيه.
3- المناطق الاقتصادية: تزداد قيمة الأجرة 10 أضعاف من آخر قيمة إيجارية يدفعها المستأجر، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
الوحدات غير السكنية
كما حدد القانون الزيادة فيهابمقدار 5 أضعاف آخر أجرة قانونية، يبدأ سدادها من أجرة شهر سبتمبر الجاري.
وبشكل سنوي حدد ذات القانون، زيادة قدرها 15% نسبة موحدة لجميع الوحدات الإيجارية الخاضعة لأحكامه.
كما منح القانون 5 سنوات مهلة انتقالية للوحدات غير السكنية حتى تحرير العقود الإيجارية. بينما تصل لـ7 سنوات في الشقق السكنية.
ولحين انتهاء تلك اللجان من عملها، يلزم القانون المستأجرين بسداد الأجرة بواقع 250 جنيهًا شهريًا، وهو الوضع القائم منذ صدور القانون في 4 أغسطس وسيستمر لثلاثة أشهر جديدة تنتهي في فبراير المقبل وفقًا للقرار الجديد الصادر من رئيس الوزراء.
فترة انتقالية
ويحدد القانون فترة انتقالية 7 سنوات تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغرض السكن. و5 سنوات لغرض غير السكن، مع إلزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك بنهاية هذه الفترة. كما يُلزم الحكومة بتوفير بدائل سكنية للمستأجر الأصلي وزوجه/زوجته قبل عام على الأقل. من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.
اقرأ أيضا
محلي
بعد الانتهاء من الحصر.. محافظة القاهرة تستعد لتطبيق قانون الإيجار القديم مطلع
