حكم فريد بإلغاء إدراج 20 مصرياً وشركتين بقوائم الإرهاب
أصدرت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، حُكماً قضائياً مهماً هو الأول من نوعه، بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) والذي تضمن إدراج 20 مصرياً على قوائم الإرهابيين، وإعادة النظر في أمر قرار إدراجهم أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم الإدراج.
وكانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة (13) برئاسة المستشار محمد عامر جادو، قد قضت في 26 إبريل/نيسان 2022، بإدراج 20 شخصاً على قوائم الإرهابيين، وكذلك إدراج شركتي “إسباير برودكشن هاوس”، و”دلتا التعمير للاستثمار العقاري” على قائمة الكيانات الإرهابية.
جاء ذلك بناء على طلب الإدراج رقم 5 لسنة 2022 المقدم من نيابة أمن الدولة العليا بشأن القضية رقم 2741 لسنة 2021 حصر أمن دولة.
وضمّت قائمة الأسماء المدرجة على قوائم الإرهابيين في الحكم: “رجل الأعمال بهجت أحمد أحمد السيد قشلان، أحد أكبر تجار الذهب بمحافظة كفر الشيخ، وأحمد خضري حسن خلوي، وعمر أحمد علي حجازي، وعبد الله محمد مصطفى رجب، ومحمد حميدة حسن محمد، ومحمد عبد المنعم محمد البربري، وعلي إبراهيم علي القصاص، وأحمد حامد محمد غالي، ومتولي عاشور متولي شحاتة، وبدر جمعة محمد أحمد، وعماد فكري محمود البربري”.
كما ضمّت القائمة “رضا عبد الرازق عبد العليم محمد، وأحمد عادل الخضري محمد حسن، ومصطفى عبد الفتاح محمود عمار، وشريف عبد السلام عماد مدكور، ومحمد أحمد محمد زكي أمين، ومحمد حسام الدين الكفراوي، ومحمد سعيد عبد الفتاح محمود عمار، وعبد الرؤوف عبد المنعم محمد علي البربري”.
كما دفعت بخلو الحكم من بيانات جوهرية مما يصيبه بالبطلان لفقدانه بياناً جوهرياً من مقومات وجوده قانوناً، ومن ثم لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات بأي دليل غير مستمد من أوراق القضية، أو بأي طريقة من طرق الإثبات، فضلاً عن أن بطلانه يستتبع بطلان قرار الإدراج ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لمنطوقه وأسبابه على نحو يصيب الحكم بالبطلان، ويجعله مستوجب النقض والإلغاء.
وتقدّمت هيئة الدفاع عن المدرجين على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية بطعن أمام محكمة النقض، عقب نشر الحكم في جريدة الوقائع المصرية الرسمية، وتحدد لنظر أولى جلسات الطعن في يناير/ كانون الثاني 2023، وجرى تداوله حتى صدر الحكم بجلسة اليوم.
وكان على رأس فريق الدفاع عن المدرجين على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية، المحامي الحقوقي خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إذ استمعت محكمة النقض لمرافعته التي تركزت على دفوع دستورية ومخالفة الحكم للدستور المصري.
