ناشط مصري أمريكي يقاضي الإنتربول ومجلس وزراء الداخلية العرب ومصر والإمارات

رفع الناشط المصري الأمريكي شريف عثمان دعوى قضائية فيدرالية في الولايات المتحدة، بتهمة اختطافه وسجنه بشكل غير قانوني لأكثر من 40 يومًا في دبي العام الماضي.

ويقاضي عثمان، وهو نقيب سابق في القوات الجوية المصرية ويعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2004، مصر والإمارات والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، والشرطة الدولية “الإنتربول”، ومجلس وزراء الداخلية العرب، حسبما أورد تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”.

وكان عثمان يزور عائلته في الإمارات، التي سافر إليها 4 مرات على الأقل منذ عام 2014 دون حوادث، عندما تم القبض عليه في أحد مطاعم دبي في 6 نوفمبر 2022.

وقال عثمان إن الضباط، الذين ألقوا القبض عليه، كانوا يلبسون ملابس مدنية، ولم يقدموا مذكرة توقيف له، ولم يتم إخباره إلا بعد ساعات أن السلطات الإماراتية تصرفت بناءً على طلب تسليم من مصر، ثم أفرجت عنه السلطات في 22 ديسمبر بعد تدخل الحكومة الأمريكية.

وأوردت الدعوى القضائية أن 31 مقطع فيديو نشرها عثمان على قناته على موقع يوتيوب، يدعو فيها إلى احتجاجات سلمية في مصر قبل مؤتمر كوب 27 لتغير المناخ، وهو ما أدى إلى اعتقاله.

وفقًا للشكوى المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة، سعى المُدعى عليهم إلى تسليم عثمان “لتهدئة وترهيب المعارضين الآخرين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى”.

وأضافت الدعوى، أنه بتوجيه من مصر، أن الإنتربول و AIMC ، وهي هيئة أمنية يديرها أعضاء في جامعة الدول العربية ، أصدرت إخطارات حمراء إلى سلطات إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة لتحديد مكان عثمان وسجنه.

وفي إفادة خطية لـ “ميدل إيست آي”، قال عثمان إنه يتلقى العلاج من ضغوط ما بعد الصدمة منذ اعتقاله ويشعر بالقلق كلما غادر منزله.

وأضاف أنه شعر بأن رفع الدعوى القضائية مهم “لأن الآخرين الذين يُعتقد أنهم سُلموا لأسباب سياسية أو بوسائل مماثلة لا تتاح لهم الفرصة في كثير من الأحيان”.

واستشهد عثمان بقضية خلف الرميثي، وهو مواطن إماراتي تركي مزدوج الجنسية احتُجز في مايو بناء على مذكرة من الإمارات العربية المتحدة، عممها مركز الهجرة والجنسية الأمريكية، خلال زيارة للأردن.

وأُدين الرميثي غيابياً في أكبر محاكمة جماعية بالبلاد، وصفتها جماعات حقوق الإنسان بأنها غير عادلة.

واختفى الرميثي من الأردن قبل أن تخضع قضيته لجلسات استماع مقررة، وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنه “استُقبل” في الإمارات، لكن مكان وجوده وحالته ما زالت غير واضحة.

ولذا أكد عثمان أنه كان حريصًا على تقديم محنته بدقة، قائلا: “قالوا إنهم فعلوا كل شيء بشكل قانوني، دعونا نفحص ذلك أمام المحكمة.”

وقال جيم والدن، أحد محاميي عثمان، إن القضية ستلقي الضوء على “الحاجة الملحة للمساءلة والإصلاحات” داخل الإنتربول.

وأضاف: “من المقلق للغاية أن نشهد كيف يمكن التلاعب بالإنتربول لاحتجاز الأفراد بشكل غير قانوني بأمر من الدكتاتوريين المستبدين”.

ولم يرد مجلس وزراء الداخلية العرب أو الإنتربول على طلب “ميدل إيست آي” للتعليق على الدعوى، تماما كما فعلت السفارتين: المصرية والإماراتية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.