الكنيست يقر قانون التعديلات القضائية.. صدامات بين المحتجين والشرطة والمعارضة تهدد بالتصعيد
أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الاثنين، قانون التغييرات القضائية بأغلبية 64 صوتًا، وبدأ الاتحاد العام للعمال بحث الدعوة إلى إضراب عام، في حين تصاعدت الصدامات بين المحتجين والشرطة في محيط الكنيست.
وترفض المعارضة خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعديل قانون القضاء، باعتبار أنه يحد من صلاحيات المحكمة العليا ويوسع نفوذ السلطة التنفيذية، وقد هددت بالتصعيد ومواصلة النضال.
وقال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد “لن نستسلم ولن يقرر المتطرفون شكل الدولة وسنستأنف أمام المحكمة العليا صباح الغد”، وتابع “لن نتنازل والنضال لم يتوقف لأنه قد بدأ الآن”.
وأضاف “الحكومة تسعى إلى إحداث انقسامات في مجتمعنا وأدعو المتظاهرين إلى الإيمان بأنفسهم وعدم تصديق الكنيست”، وزاد “الراديكاليون في الحكومة لا يعبؤون بالشعب وننتظر قرارات المحكمة العليا”.
ووقعت مشادات بين نواب الكنيست خلال جلسة التصويت على تحفظات المعارضة على القانون المثير للجدل.
جاء ذلك بعد الإعلان عن انهيار جهود التسوية بين المعارضة والائتلاف، وإعلان أحزاب المعارضة مقاطعة جلسة التصويت، بحسب هيئة البث الإسرائيلي الرسمية.
الدعوة إلى إضراب عام
وفي أول ردّ على إقرار الكنيست للقانون قال الاتحاد العام للنقابات العمالية (هستدروت) إنه سيعقد اجتماعًا لبحث إمكانية الدعوة إلى إضراب عام بعد التصويت على التعديلات القضائية.
ومنذ صباح اليوم، أغلق محتجون جميع مداخل الكنيست، ونقلت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية عن وزير الطاقة يسرائيل كاتس أن المتظاهرين فرضوا حصارًا على الكنيست.
وقد استخدمت الشرطة الإسرائيلية القوة ومركبات رش المياه لتفريق المتظاهرين وأعلنت عن توقيف 19 متظاهرًا في القدس المحتلة.
وتشهد إسرائيل، منذ بداية العام الجاري، موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، إذ تعتبرها المعارضة انقلابا على الديمقراطية لكونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.
