شركات الاتصالات تطلب رفع أسعار المكالمات والخدمة بنسبة 25%
تجه شركات الإنترنت والاتصالات، إلى رفع أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، خلال الشهر المقبل.
وتبرر الشركات المحلية والدولية، العاملة بالسوق المصري، هذه الخطوة بمحاولة مواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل، في ظل لجوء أغلبها إلى تدبير الدولار من السوق الموازية لشراء مستلزمات الإنتاج، بما يزيد عن 10% عن قيمته الموجودة في البنوك الرسمية، أو تدبيره عبر بعض البنوك الخاصة التي تحصل على عمولات تصل إلى 14%، من كبار الموردين.
وبدأت شركة الاتصالات المصرية، التابعة للحكومة، رفع أسعار أجهزة استقبال الإنترنت” الرواتر” من 1200 إلى 2500 جنيه، مع قبولها تقسيط المبلغ على أقساط بقيمة 50 جنيها شهرياً.
ويصل تعداد المواطنين المتعاملين مع شبكات الإنترنت إلى نحو 77 مليون مشترك، منهم 2.1 مليون مشترك عبر خطوط أرضية.
وطلبت المصرية للاتصالات وشركات الهواتف النقالة من مرفق الاتصالات، السماح برفع أسعار المكالمات الهاتفية وخدمات الإنترنت بنحو 25%، مبررة الطلب بتراجع أرباحها، وتعرضها لخسائر كبيرة في التشغيل جراء تدهور قيمة الجنيه، وعدم قدرتها على تحصيل أو دفع مستحقاتها لشركائها الدوليين وخدمات كابلات الإنترنت البحرية والمرتبطة بالأقمار الصناعية.
وأخطرت شركة “أبل” عملاءها المصريين أمس برفع أسعار اشتراك باقات خدمة تخزين البيانات “آي كلاود” اعتباراً من 19 أغسطس/آب المقبل.
وقررت “أبل” رفع سعر اشتراك باقة آي كلاود سعة 200 جيغا بايت إلى 99.99 جنيها بدلًا من 54.99 جنيه، وآي كلاود بلس سعة 50 جيغا بايت إلى 29.99 جنيها، والباقات سعة 2 تيرابايت إلى 349.99 جنيها. وتصل قيمة الزيادة إلى نحو 90% من قيمة المطالبات الشهرية حالياً.
وفسرت مصادر بمرفق الاتصالات الزيادة المقررة من “أبل” وشركات تعهيد خدمات الإنترنت، بإلزام الحكومة لشركات خدمات الإنترنت الدولية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الفواتير التي تصدرها لجهات محلية بنسبة 15%، اعتباراً من أول يوليو/تموز الجاري، مع توقع بانخفاض جديد بقيمة الجنيه، في وقت تعاني فيه الشركات من ارتفاع حاد في التكاليف، يظهر أثره مع زيادة معدلات التضخم الأساسي وفقا للبنك المركزي، بنحو 41.2%.
وتتوقع مؤسسات مالية تراجع قيمة الجنيه، ليصل إلى ما بين 36.9 جنيها و38 جنيها، مقابل الدولار نهاية العام الجاري، ليستقر عند حدود 39 جنيها، بنهاية عام 2024.
وتعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي، بتطبيق سعر صرف مرن للعملة الصعبة، توقفت عن تنفيذه منذ 4 أشهر، للمحافظة على سعر ثابت للدولار، عند 30.95 جنيها بالبنوك الرسمية، بينما يتعرض الدولار لموجات سعرية متغيرة بالسوق السوداء، تتراوح ما بين 38 إلى 40 جنيها للدولار، ويصل إلى 46 جنيها بالعقود الآجلة.
وتختفي ثقة المستثمرين في قدرة الجنيه على الصمود، أمام تراجع قدرة الاقتصاد على توليد موارد عملة صعبة واستمرار الزيادة في العجز بين الصادرات والواردات، مع توجيه الحكومة جل مواردها من الدولار والعملة الصعبة إلى سداد أقساط فوائد وديون مستحقة على الموازنة العامة، ارتفعت نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 165 مليار دولار.
