منظمات حقوقية: السنوات الـ 10 الماضية في مصر هي الأسواء في مجال حقوق الإنسان

طالبت سبع منظمات حقوقية السلطات المصرية بضرورة إجراء إصلاح عميق لمنظومة مكافحة الإرهاب في مصر، ووقف استهداف المعارضة السياسية السلمية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، ووضع حد للتعذيب والإفلات من العقاب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي تمارسها السلطات المصرية على مدار العقد الماضي.

ووصفت المنظات في بيان لها السنوات العشر الماضية من حكم مصر بـ”العقد الأسوأ في مجال حقوق الإنسان في مصر”.

كما حذرت المنظمات مراراً وتكراراً من مخاطر تشريعات مكافحة الإرهاب على الحقوق والحريات، باعتبارها تشجع على استخدام القوة المميتة وترسخ للإفلات من العقاب.

وأشارت إلى أنه بين عامي 2015 و2022، أدرجت المحاكم المصرية بشكل تعسفي 4620 مواطناً مصرياً، بينهم سياسيون سلميون ومدافعون عن حقوق الإنسان، على قوائم الإرهاب دون محاكمة وبناءً على تحقيقات أمن الدولة.

ووفقاً للمنظمات الموقعة على البيان، فقد تتواطأ نيابة أمن الدولة العليا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب، من خلال الرفض المنهجي للتحقيق في مزاعم الانتهاكات وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب”، مشيرة في السياق إلى أن “سيناء أكثر المناطق تأثراً بإجراءات مكافحة الإرهاب التي اتخذتها السلطات المصرية”،

وانتقدت المنظمات كل المبادرات التي طرحها النظام بزعم معالجة تأزم حالة حقوق الإنسان، وقالت في بيانها إنه وكـ”بذريعة مكافحة الإرهاب، حصلت السلطات المصرية على موافقة وطنية ودولية لتطوير السياسات والممارسات التي تعزز من ترسيخ السلطوية وسحق المعارضة السلمية”.

وشددت على أنه “إن كنا بصدد إرادة سياسية حقيقية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، فنقطة الانطلاق هي إجراء إصلاح شامل لمنظومة مكافحة الإرهاب”.

والمنظمات الموقعة هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ولجنة العدالة (Justic for Committee)، ومبادرة الحرية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.