صندوق النقد يتوقع استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر في 2024
رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لمعدلات التضخم في مصر في عام 2023 ليسجل 24.4% ارتفاعًا من 21.6% في توقعاته السابقة في أبريل الماضي، على أن ترتفع إلى 32% في 2024، وذلك بسبب انخفاض قيمة الجنيه.
وخفض الصندوق توقعاته لمعدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي، بنحو 0.9% لتصل إلى 4.1%، مقابل 5% توقعها في أبريل، في حين انخفضت توقعات معدلات النمو في 2023 إلى 3.7% من 6.6% في 2022. وتوقع الصندوق أن ترتفع معدلات النمو مرة أخرى في 2024 إلى 4.1% لتظل أقل من معدلاتها في العام السابق، حين خفضت مصر عملتها المحلية مقابل الدولار الأمريكي ثلاث مرات منذ مارس 2022، وذلك بنسبة نحو 50% تقريبًا مقابل الدولار.
الصندوق توقع كذلك تراجع معدل التضخم العالمي إلى 6.8% في 2023، على أن يتراجع إلى 5.2% في 2024. فيما رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري ليبلغ 3% بعد أن بلغ 3.5% في 2022، وثبت توقعاته للنمو في 2024 بنسبة 3%.
ووفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر في يوليو الجاري، ساهم تحرك السلطات في الولايات المتحدة وسويسرا، مطلع العام الجاري، في احتواء الاضطرابات المصرفية في الحد من خطر الاضطرابات الآنية في القطاع المالي.
لكن التقرير أشار إلى أن معدلات التضخم قد ترتفع مع تفاقم الحرب في أوكرانيا وأحوال الطقس المتطرفة، مما يؤدي إلى زيادة تشديد السياسة النقدية. إلا أنه لم يستبعد إمكانية تراجع معدلات التضخم العالمية بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يحد من ضرورة تشديد السياسات النقدية.
