تسلمت مصر الرئاسة الدورية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال انعقاد مؤتمر الشبكة وجمعيتها العامة الـ20 بالقاهرة تحت عنوان “المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقًا لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات”.
وتسلمت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من قبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا ورئيس الجمعية العامة السابقة أحمد سالم بوحبيني.
وفي السياق ذاته طالب أعضاء في الكونجرس الأمريكي، ونحو 20 منظمة حقوقية، إدارة الرئيس جو بايدن، حجب جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية لمصر، معتبرين ذلك “أمرا مهما لمواصلة الضغط على الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان”.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ: “يمكننا الاستمرار في دعم هذه الأهداف أثناء تطبيق القانون لحجب 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب نقص من التقدم الضروري في مجال حقوق الإنسان”.
كما اتهم الأعضاء الحكومة المصرية بارتكاب انتهاكات جادة في ملف حقوق الإنسان.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه مصر انتقادات محلية ودولية بسبب تصاعد الانتهاكات الحقوقية خلال العشر سنوات الماضية، وهو ما وصفته 7 منظمات حقوقية في بيان لها الأسبوع الماضي بـ”العقد الأسوأ في مجال حقوق الإنسان في مصر”.
وانتقدت المنظمات كل المبادرات التي طرحها النظام بزعم معالجة تأزم حالة حقوق الإنسان، وقالت في بيانها إنه وكـ”بذريعة مكافحة الإرهاب، حصلت السلطات المصرية على موافقة وطنية ودولية لتطوير السياسات والممارسات التي تعزز من ترسيخ السلطوية وسحق المعارضة السلمية”.
والمنظمات الموقعة هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ولجنة العدالة (Justic for Committee)، ومبادرة الحرية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
