اقترح النائب أحمد عاشور حصول مكاتب العمل على نسخة ضوئية من عقود العمل للمغتربين، وإلزامهم بتحويل 50% من قيمة رواتبهم عبر البنوك والطرق الشرعية إلى داخل البلاد، بهدف زيادة تحويلات العاملين في الخارج وحل أزمة نقص العملة الصعبة.
وقال عاشور الذي يشغل منصب مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في جلسات الحوار الوطني، إن اقتراحه يأتي في ضوء تراجع تحويلات المصريين بالخارج بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية، رغم ما يمر به اقتصاد البلاد من أزمة بسبب نقص الدولار، الأمر الذي يستدعي مساهمتهم في توفيره بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.
وأطلقت وزارتا الخارجية والهجرة قبل أيام قليلة، مبادرة لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج، مقابل سداد خمسة آلاف دولار أو يورو، بدعوى تردد بعضهم في العودة إلى أرض الوطن، وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية، أو لم يتم إنهاء موقفهم التجنيدي.
كما نشرت الحكومة العديد من المبادرات الهادفة إلى جذب أموال المغتربين مؤخراً، ومنها تيسير إجراءات استيراد السيارات من الخارج. وأصدر أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية جديدة بفوائد عالية بدءاً من الأربعاء الماضي، في محاولة لتدبير العملة الصعبة، وإعادة تدفق أموال المصريين بالخارج، أو تلك المخزنة لدى الأشخاص أو المؤسسات المالية العاملة في الدولة.
يذكر أن تحويلات العاملين في الخارج تراجعت بنسبة 26.1%، في الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 مارس 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق عليه، فيما تعاني مصر من نقص حاد في الدولار للوفاء بالتزامات الدولة الأساسية، مثل استيراد مواد غذائية وأدوية، وتوفير مستلزمات زراعية وصناعية، وخدمة الديون المتراكمة.
وفقد الجنيه نحو 60% من قيمته مع التعويم الأول عام 2016، إذ تراجع مقابل الدولار من 7.5 جنيهات إلى 15.6 جنيهاً عام 2017، ليستقر مدارا بدعم من البنك المركزي لمدة 5 سنوات، أهدر خلالها نحو 20 مليار دولار من الاحتياطي النقدي.
وبدأ الجنيه مرحلة انهيار جديدة، في مارس 2022، بعدما تراجع عبر تخفيضين متتاليين بنسبة 50% خلال نفس العام، ثم فقد 20% مجدداً من قيمته مع بداية عام 2023، ليصل إلى ما يقرب من 31 جنيهاً مقابل الدولار في السوق الرسمية، بينما يقترب من 40 جنيهاً في السوق السوداء.
