رغم تشييع جنازات اشتباكات الأمن الوطني بالعريش التي اندلعت يوم 30 يوليو الماضي والتي راح ضحيتها حتى الآن 8 قتلى وأكثر من 20 مصابا إلا أن الدولة اتّبعت سياسة التعتيم الإعلامي المشدّد بشأن أكبر حادث أمني داخل الأكثر الأماكن تحصينا
حيث يقع مقر الأمن الوطني بجوار مديرية أمن شمال سيناء ومكتب المخابرات العامة ومقر الكتيبة 101
ويقع مقر الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا)، ومديرية أمن شمال سيناء وديوان عام المحافظة، ومكتب المخابرات العامة، ومحكمة شمال سيناء داخل مربع أمني حصين في ضاحية السلام شرقي مدينة العريش شمال سيناء وبقع بالقرب أيضا من مقر الكتيبة 101
أعرب نشطاء وسياسيون عن استنكارهم إزاء هذا الغموض واعتبروا أن الصمت عن الحادث يدل على وجود ملابسات غير معتادة
إصدار بيان رسمي عن حادث مقر الأمن الوطني بالعريش ،زعم العميد السابق سمير راغب أنه ليس إجباريا على الدولة شرح حقيقة ما حدث في العريش
الغموض الذي يكتنف الحادث ،فتح الباب أمام العديد من التكهنات ،في ظل غياب الرواية الرسمية ومع تصاعد المطالب بضرورة
تجاهل الدولة إصدار بيان عن الحادث أثار غضب المصريين على مواقع التواصل
