مؤسسة حقوقية: 45 معتقلا كانوا داخل مقر الأمن الوطني بالعريش أثناء الاشتباك
قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان نقلا عن مصادر خاصة بها “إن عدد المحتجزين المدنيين داخل مقر الأمن الوطني بمدينة العريش وقت وقوع الاشتباك يقدر بنحو 40 إلى 45 محتجز، موزعين على طوابق المبنى الأربعة حسب انتماءهم السياسي او الفكري.
وأضافت المؤسسة الحقوقية شهدت طوابق المبنى المختلفة اشتباكات عنيفة جرى فيها استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز في ظل وجود المحتجزين داخل أماكن احتجازهم.
وفي ظل امتناع السلطات عن التعقيب على واقعة الاشتباك داخل المقر قبل 4 أيام، طالبت المؤسسة وزارة الداخلية والسلطات المصرية بالكشف عن مصير المحتجزين، والذين تحتجزهم السلطات بشكل غير قانوني في مقر احتجاز غير رسمي بمعزل عن أي رقابة قضائية.
على الرغم من الغموض الذي يكتنف حادثة مقتل ثمانية عسكريين داخل مقر الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، حسب المعلن حتى الآن، إلا أن ما تسرب عنها كان كافياً لإثارة القلق في سيناء مجدداً، سواء كان ذلك على صعيد قوى الأمن أو المواطنين، بعد أن شهدت المدينة، خلال الأسابيع الماضية، الكثير من الأنشطة الترفيهية والإعلامية الهادفة لاستجلاب السياحة الداخلية إلى شمال سيناء، وللتأكيد على تحسن الوضع الأمني فيها.
ولم تعلق أي جهة أمنية على الحادثة بشكل رسمي، ما يزيد الشكوك حول طبيعة ما جرى. كما أن تنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لتنظيم “داعش”، لم يعلّق على الهجوم، رغم أن التنظيم بات غير نشط في محافظة شمال سيناء، منذ العملية العسكرية الواسعة التي خاضها الأمن ، وبمعاونة ذات ثقل من القبائل في سيناء، والتي أدت في نهاية المطاف لطرد التنظيم من معاقله في مدن رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد وغرب ووسط سيناء أيضاً.
