أوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه لتحقيق استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة تم وضع مجموعة من المحاور والسياسات يتم تنفيذها لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتتمثل أهم هذه المحاور في التوسع الأفقي والرأسي للمحاصيل الاستراتيجية مع التوسع في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
أضاف القصير، أن مفهوم الاكتفاء الذاتي ينصرف بالدرجة الأولى إلى أهمية توافر السلع وإتاحتها لكل فئات الشعب، من خلال تبني مفهوم الاكتفاء الذاتي النسبي، وهو المنهج الذي تتبعه معظم الدول والذي يعني قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليًاً أو جزئياً مع ضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة، باعتبار أن مفهوم الاكتفاء الذاتي المطلق يفقد الدول الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حركة التجارة الدولية.
ويمثل قطاع الزراعة ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى، لمساهمته بحوالى 15% من الناتج المحلى الإجمالى، واستيعابه أكثر من 25% من القوى العاملة في البلاد، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
