مصر أمام واجب سداد 848 مليون دولار لصندوق النقد الدولي في أغسطس
أفادت بيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن مصر يتوجب عليها سداد 847.9 مليون دولار خلال أغسطس الجاري، على ثلاث دفعات.
وتتوزع الدفعات الثلاث، وفقاً للنشرة الصادرة عن البنك، إلى 347.8 مليون دولار في الأول من أغسطس، تمثل الفائدة على قروض الصندوق لمصر، ونحو 119.4 مليون دولار في الثالث من الشهر، تمثل قسطا من اتفاق التسهيل الائتماني الممدد في 2016.
ولم يكشف الصندوق أو السلطات المصرية إن تم تسديد تلك الدفعات رغم انقضاء موعدها.
كما يتوجب سداد 340.5 مليون دولار في 10 أغسطس، تمثل قسط برنامج التمويل الطارئ الذي حصلت عليه البلاد خلال فترة تعامل الحكومة مع تبعات انتشار وباء “كوفيد-19”.
يأتي ذلك في وقتٍ تسعى فيه الحكومة للحصول على دفعة ثانية من برنامج التسهيل الائتماني الممدد الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الماضي، والذي تصل قيمته الإجمالية إلى 3 مليارات دولار، على 4 سنوات، لم تتلق مصر منها إلا 347 مليون دولار.
وكان يفترض أن تحصل مصر على دفعتين جديدتين، كل منهما بنفس قيمة الدفعة الأولى، خلال شهري مارس ويونيو، إلا أن بعثة الصندوق لم تقم بأي من المراجعات التي يلزم أن تسبق صرف أي دفعة، لأسباب غير معلنة، وبالتالي لم يتم صرف أي مبالغ جديدة من القرض المتفق عليه للحكومة المصرية.
ورجح مسؤولون مصرفون تأخر مراجعة الصندوق للإجراءات المصرية إلى عدم التزام البنك المركزي المصري بمرونة سعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى تعثر بيع حصة الحكومة، والمؤسسات التابعة لها، في بعض الشركات العاملة في السوق المصرية.
يذكر أن البنك المركزي كشف الأحد عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري 71.7 مليون دولار، خلال يوليو الماضي، ليصل إلى 34.9 مليار دولار.
ومطلع الشهر الجاري، أظهرت بيانات للبنك المركزي زيادة العجز في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 82.1 مليار جنيه في يونيو عن الشهر السابق، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 837.3 مليار جنيه، أو ما يقرب من 27 مليار دولار، وفقاً لسعر الصرف الرسمي حالياً.
وفي مايو، خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف مصر درجة واحدة من “بي +” إلى “بي”، مع تحويلها نظرتها المستقبلية إلى سلبية. وتحدثت الوكالة في بيان عن تزايد مخاطر التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجي.
وبدأت مصر خلال العام الجاري، تنفيذ خطة لبيع أصول حكومية للقطاع الخاص، ضمن محاولات توفير السيولة الأجنبية للبلاد.
